ترأست مصر لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للكتاب العرب خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا في أبو ظبي، والذي ناقش تقرير اللجنة عن وضع الحريات في الوطن العربي. وأدان التقرير المحاصرة المنظمة لحرية الرأي والتعبير في عدد من البلدان العربية، منها مصر واليمن وسوريا، مع محاكمة عدد من الكتاب والأكاديميين بتهم وهمية من قبيل ازدراء الأديان ونقد السلطات الحاكمة. كما أدان مصادرة بعض الأعمال الفنية والأدبية التي تراجع المثلث الجنسي والعقدي والسياسي، وإغلاق بعض وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية، مع تكرار محاولة الاعتداء على العاملين والمتعاونين معها، وإغلاق بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبتها والتجسس عليها وقرصنتها، وإطلاق أيدي جماعات تكفيرية متعصبة لتهديد مثقفين ومفكرين فضلا عن منظمات نشطة. وتضمن التقرير إدانة تشجيع الاعتداء على تقاليد ثقافية من الموروث الشعبي ومأثوراته بحجة الالتزام بصحيح الدين، ومصادرة بعض الصحف بعد الطبع في عدد من الدول العربية، واستعمال قوات الأمن للقوة المفرطة، واعتقال متظاهرين سلميين، واستمرار حبس أشخاص بدون محاكمات لفترات طويلة. وأدان التقرير أيضا اعتقال وتصفية ثلاثة من الكتاب والشعراء في سوريا نتيجة لمواقفهم السياسية المعلنة، ومحاصرة الكيان الصهيوني لحرية التعبير والإبداع للشعب الفلسطيني، وفرض الرقابة على دخول الكتب وخروجها، وعلى حريات الصحافة ومجاوزة ذلك إلى فرض رقابة على المرئي والمقروء والمسموع للتأثير بوعي المواطن الفلسطيني، ومحاولة تشويه انتمائه، هذا فضلاً عن منع النشاط الثقافي، وإغلاق المؤسسات والمراكز الثقافية في القدس بخاصة. وأكد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رفضه الكامل وإدانته لممارسات العدو الصهيوني ضد المبدعين والكتاب والمفكرين الفلسطينيين، ورفض تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، ودعم حق التظاهر السلمي، وحق التعبير عن الرأي، وطالب جميع الاتحادات العربية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لكل محاولات الاعتداء على حرية الفكر. كما طالب الحكومات العربية بإلغاء التشريعات والقوانين المقيدة للكتابة والإبداع، وشدد على أهمية الإفصاح عن الانتهاكات المتعلقة بالحريات، وفضح القائمين بها، ومقاضاتهم، ورفع الرقابة عن حركة الكتب والإصدارات العربية. وأكد التقرير في الختام مطالبة جميع المثقفين والمبدعين العرب بالاضطلاع بدورهم النضالي في هذه الظروف حماية لمكتسباتهم النضالية، مؤكدا أنه لا شرط على الحرية إلا المزيد منها.