أعلنت الثلاثاء حكومة دبي عن رعايتها تمويلاً أولياً يرمي إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقالت الحكومة إن هذا التمويل يجعل كلاً من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي مهيّأين لتحقيق نمو كبير في القدرة الاستيعابية للمسافرين، بفضل التوسع المرتقب في النفقات الرأسمالية، الذي سوف يمكّن المطارين الدوليين مجتمعين من خدمة ما يصل إلى 146 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2025.

وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، التزام دبي الثابت بتطوير مطار آل مكتوم الدولي ومساهمتها الجادّة والفعالة في نمو قطاع الطيران العالمي، قائلاً إن التمويل البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار "يدعم طموحات دبي في زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها ويصبُّ في تحقيق رؤيتنا لمستقبل الطيران في الإمارة".

ولفت عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها التوسعة المزمع تنفيذها في مطار آل مكتوم الدولي، مؤكّداً أنها تتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كأحد أهمّ المراكز السياحية والتجارية والثقافية في العالم، وقال: "تفخر دائرة المالية بتأدية الدور الحيوي المناط بها في تمويل التوسِعات التي يشهدها مطارا آل مكتوم ودبي الدوليين، وذلك في سياق حرصنا الدائم على تعزيز نمو دبي من خلال دعم عمليات التمويل اللازمة لإقامة مشاريع البنية التحتية الحيوية في الإمارة".

ويُعتبر مطار دبي الدولي من جانبه أكبر مطار للمسافرين الدوليين في العالم، بسِعة وصلت في العام 2015 إلى 78 مليون مسافر، وقد استطاع هذا المطار تحقيق معدل نمو سنوي مركّب قدره 13 بالمئة منذ العام 2000. أما مطار آل مكتوم الدولي فيُنتظر أن يُصبح المطار الرئيسي لإمارة دبي ومقراً لشركة طيران الإمارات، بحلول العام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من دائرة المالية بحكومة دبي، ومؤسسة دبي للاستثمار، ومؤسسة مدينة دبي للطيران، سوف تضافر جهودها تحت مظلة اتفاقية التمويل المقترحة للحصول على التمويل من مختلف مصادره، سواء التقليدية أو الإسلامية. ويلعب دور المستشار المالي في ترتيب هذا التمويل بنك "إتش إس بي سي".