بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول ما يقرب من 75.5 مليون مسافر، بنسبة نمو تبلغ نحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة في عدد المسافرين وصلت إلى أكثر من 4.2 مليون مسافر، كما ارتفع إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة من 841 طائرة حتى نهاية عام 2016 إلى 857 طائرة حتى أغسطس 2017، أي بزيادة 16 طائرة، ونسبة نمو تصل إلى 1.9%.

وتوقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن تزداد هذه المعدلات في النصف الثاني، وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات ما تزال ملتزمة بانتهاج الأجواء المفتوحة كسياسة رئيسية. وقال: "أثبت قطاع الطيران في دولة الإمارات قدرته على تحقيق نمو إيجابي عاماً بعد عام، بالرغم من حالة التخبط التي يشهدها هذا القطاع في بعض الدول، وما تزال دولة الإمارات ملتزمة بانتهاج الأجواء المفتوحة كسياسة رئيسية، حيث وقعت اتفاقيات للنقل الجوي مع أكثر من 180 دولة، 104 منها اتفاقيات مفتوحة، كما نعمل عن كثب مع الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم لمراقبة وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، وتحترم دولة الإمارات دائماً أحكام اتفاقيات الخدمات الجوية التي يتم إبرامها مع الدول الأخرى، والتي يتم التعامل بشأنها بالمثل من قبل تلك الدول".

وعن الأسس والاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة لتعزيز القطاع السياحي كأحد المرتكزات لاقتصاد ما بعد النفط، قال المنصوري: "تحرص وزارة الاقتصاد من خلال البرنامج الوطني للسياحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على الترويج للمقومات السياحية المتميزة لدولة الإمارات وما تمتلكه من تنوع طبيعي وموروث ثقافي وتاريخي غني، إلى جانب قطاع طيران قوي وسلسلة رائدة من الفنادق والمرافق السياحية، في ظل حالة راسخة من الأمن والانفتاح والتعايش السلمي، كما تواصل الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية السياحية وتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في طرح الحلول والمبادرات السياحية القادرة على رفع جاذبية الدولة للسياح من مختلف أنحاء العالم، وتعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي، على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للسياحة، تقوم على الترويج للإمارات كمقصد سياحي واحد ومستدام، مع مراعاة التنوع والخصوصية التي تتمتع بهما كل إمارة، بما يخدم النمو السياحي العام للدولة ويزيد من مساهمة السياحة في التنمية المستدامة".

وأضاف المنصوري: "يجري العمل على تطوير منظومة الإحصاءات السياحية بالدولة من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وبالاستفادة من الخبرات الفنية الواسعة لمنظمة السياحة العالمية، وفي خلال الفترة القادمة سنشهد تطورات ملحوظة على صعيد إنشاء نظام الحسابات الفرعية للسياحة الذي سيمكن الدولة، بمجرد اكتماله، من قياس المؤشرات الاقتصادية للسياحة بشكل دقيق، وفيما يخص الكادر البشري في قطاع السياحة، سيتم الإعلان قريباً عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي، بعد نجاح النسخة الأولى والتي تمت خلال عام 2016 ويتناول برنامج هذا العام تنمية مهارات التسويق الرقمي لدى الصف الثاني من قيادات قطاع السياحة بالدولة".
أهم المقاصد السياحية

السياحة.. إحدى الركائز الرئيسية للتنمية في مختلف دول العالم، وقد أولت حكومة دولة الإمارات هذا القطاع الحيوي اهتماماً متزايداً باعتباره ركناً من أركان التنويع الاقتصادي والاستدامة، وقاطرة رئيسية نحو مرحلة "ما بعد النفط"، في مسعى لترسيخ مكانة الإمارات ضمن أهم المقاصد السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً، وتهدف السياسات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في هذا الصدد إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتنميته وتحسين جودة منتجاته، وتوسيع مساهمته في توليد فرص العمل وبناء القدرات ورفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مهمة ومتنامية، كما نعمل بصورة مستمرة على تعزيز التعاون والتبادل السياحي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وبناء الشراكات مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في هذا الصدد، وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية.