ناقشت لجنة الثقافة والسياحة يحزب "التحالف الشعبي" بالبحر الاحمر، مشاكل العاملين في قطاع السياحة والفنادق،ومراقبة تعاقدهم وضمان حقوقهم، والذي يؤثر سلباً على القطاع . وتمت مناقشة عدد من مطالب العاملين في مجال السياحة والفنادق، منها إعادة صياغة العقد وزيادة الراتب، وتثبيت العمالة على الأكثر بعد ثلاث سنوات، وحق العامل في الرعاية الصحية وتقليل العمالة الأجنبية وتعامل جهود اللجنة لحل مشاكل العاملين بقطاع السياحة، والعمل على تنشيط هذه السياحة الواعدة ودعمه لحقوق العمال في المجال السياحي. و قالت اللجنة في بيان:"إن معظم هذه المشاكل الخاصة بالعمال لاتخص وزارة السياحة فقط، وإنما تخص وزارة القوى العاملة ومجلس الأجور الأعلى، كما نصت المادة 12 لسنة 2003، ولأنها عقود تجارية بين صاحب العمل والعاملين، ومع ذلك فالوزارة ليست بعيدة عن مشاكل العاملين وكثيرا ماتتدخل لحل هذه المشاكل في شرم الشيخ والغردقة". واكد حزب التحالف الشعبى "أن السياحة صناعة هشة تتأثر بالإضرابات والاعتصامات والتظاهرات المستمرة بمصر"، "مؤكدا "أن أيّ وزير تنشيط السياحة لايستطيع ان يفعل شيئاً من دون استقرار الشارع السياسي وعودة الأمن بقوة خاصة بعد صدور تحذيرات من بعض الدول بعدم زيارة مصر، إلا في حالات الضرورة القصوى وهو ما يسهم في قتل السياحة المصرية". وقال: "إن الفترة المقبلة أي بداية شهريّ سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الاول، ستشهد زيادة في الحركة السياحية خصوصاً بمدن البحر الأحمر وشرم الشيخ، في حال عاد الاستقرار إلى الشارع المصري، وهناك استعداد بمخاطبة شركات السياحة العالمية إن عاد الاستقرار. وطالب "بضرورة ترتيب البيت السياحي من الداخل والسعي إلى إصدار تأشيرة ببرنامج سياحي لزيارة مصر على المستوى العربي والأجنبى، وإذا أردنا وضع استثناءات فيجب توظيفها لخدمة السياحة المصرية ،على سبيل المثال السوق الروسي والألماني لأنهم أكثر الزوار الذين يقصدون مصر سياحيًا خاصة في ظل الركود السياحي الذي نمر به".