كشفت صحيفة بريطانية، في تقرير لها، ان السلطات الأسترالية غير قادرة على مقاضاة "الجهاديين" الأستراليين الذين قاتلوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي بعد عودتهم الى البلاد بسبب الافتقار إلى الأدلة لإدانتهم. وأشارت الى انه لم تتم محاكمة سوى شخصين فقط بموجب قوانين مكافحة الإرهاب على الرغم من عودة أكثر من 40 "جهاديًا" تابعين لـ"داعش" من مناطق الحرب في الخارج.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" ، إن السلطات تعرقل الاجراءات بسبب عدم وجود أدلة للمضي قدما في الملاحقة القضائية، مما يترك معظم المقاتلين الأستراليين التابعين لـ"داعش" في سورية والعراق العائدين في السنوات الخمس الماضية ينطلقون بحرية في شوارع أستراليا. وقالت الصحيفة إن جاسنتا كارول، رئيسة مركز سياسة مكافحة الارهاب التابع لمعهد السياسات الاستراتيجية الاسترالية، اشارت الى انه من الصعب الحصول على ادلة مطلوبة من معاقل الارهاب.

وأضاف السيدة كارول: "إن الشعب الأسترالي قلق بشأن عودة المقاتلين من معاقل الارهاب في سورية والعراق" واضافت: "لكن من الصعب الحصول على أدلة كافية للملاحقة القضائية عندما يشارك شخص ما في منطقة نزاع في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون". واشارت كارول إلى أن شخصا تمت محاكمته في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كما حاكمت السلطات حمدي القدسي، على الرغم من أن ذلك كان بسبب تهمة التورط في تجنيد الشباب في "داعش" للقتال وليس لأنه كان يقاتل في الخارج، وقد حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي".

وتابعت الصحيفة البريطانية ان النائب العام السناتور جورج برانديس، لم يكشف عن العدد الدقيق للأشخاص الذين اتهموا بموجب القوانين، التي تم سنها في عام 2014.الا انه قال ان السلطات استجوبت العراقيين الذين عادوا من القتال في الخارج. وقال السيناتور برانديس "كل من يثبت أنه كان يقاتل في الخارج أو أنه عضو في جماعة إرهابية أو كان في منطقة تابعة للارهاب سيواجه القانون وتتم محاكمته". ويأتي ذلك، عقب تحذيرات مركز مكافحة الارهاب التابع لمعهد السياسات الاستراتيجية الاسترالية، من أن البلاد تواجه تهديدا إرهابيا مستمرا.