دعت الحكومة اليمنية في أول اجتماع رسمي لها في عدن، الأربعاء، منذ انتهاء الأحداث العنيفة التي شهدتها، إلى "رأب الصدع وتضميد الجراح"، وبدأت ذلك بالدعوة للمصالحة والتخلص من الشحن السياسي، وطالبت بفتح تحقيق، يشمل اتهامها بالفساد من خصومها في "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال رئيس مجلس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر: "نطالب بالتحقيق فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سبباً للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد، نقترح على الأشقاء إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في هذا الادعاء الكاذب الذي سوقته آلة إعلامية هائلة القوة، متعددة المنابر، مهدت للتمرد وروجت له، عربياً وعالمياً"، على حد قوله، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ) الرسمية.

وشكرت الحكومة في الاجتماع برئاسة أحمد عبيد بن دغر التحالف على نزع فتيل الأزمة، وتعهدت بالسعي إلى تحقيق مصالحة اجتماعية في عدن والمحافظات المجاورة، وأعلنت دفع تعويضات لأسر قتلى المواجهات من كل الأطراف واعتماد رواتب شهرية.

ووقف الاجتماع دقيقة حداد على أرواح من وصفهم بـ"الشهداء" جراء المواجهات، التي جددت الحكومة وصفها لها بأنها كانت محاولة "انقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي" وقالت: إنها "تحتاج مع التحالف العربي إلى جهود كثيرة لمنع تكرار ما حدث"، وكانت المواجهات العنيفة شلت الحركة في المدينة لنحو ثلاثة أيام، أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي خلفت 28 قتيلاً، بحسب إحصاء حكومي، وأكثر من 300 جريح قبل أن يؤدي التدخل الحاسم للتحالف العربي إلى إعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة.

وفيما اعتبرتها "الشرعية" محاولة انقلابية، قال أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي: إنها "تصعيد مشروع لإسقاط حكومة بن دغر جراء تجاهل الرئيس هادي للمهلة التي منحها المجلس لتنفيذ مطلب إقالة الحكومة".

وقال بن دغر: إن أحداث عدن الأخيرة «ستظل ذكرى أليمة في حياتنا، لن نتحدث عن المتسبب بها الآن، سنترك هذا للمحققين في أسبابها، وما لم تكشفه السياسة اليوم سوف تتبدى حقيقته غداً، ووراء كل حدث هدف، شعبنا شبّ عن الطوق، ويعرف الحقيقة، والإعلام الكاذب قد يشوَّه الحقيقة اليوم، لكنه لا يستطيع إخفاءها إلى الأبد».

وأكد الاجتماع الحكومي على أن «المهمة اليوم هي في رأب الصدع، وتضميد الجراح، والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، والاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء، والعناية بالجرحى كل الجرحى، وتطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة»

ودعت الحكومة اليمنية «جميع القوى للقيام بمهمة وطنية عاجلة هي تجاوز الأزمة والتسامح والعمل على معالجة الجراح، التي خلّفتها أحداث الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الماضي. وقال بن دغر: «نحن نثق في قيادة التحالف وفي دول التحالف، والحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، وتحمّل المسؤولية من كان مسؤولاً عن هذه الأحداث، ومن كان سبباً في القتل والدمار الذي لحق بعدن وبأهلها واليمن وأهله».

وكشف رئيس الحكومة اليمنية، عن أنه نصح قادة «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالتحول إلى حزب سياسي لدخول أول انتخابات يتم تنظيمها؛ إذ إن لديهم - بحسب قوله - فرصة كبيرة للوصول للسلطة في المحافظات الجنوبية والشرقية؛ وهو ما سيمكّنهم حينها من إدارة حوار ونقاش مع بقية القوى الوطنية حول مطالبهم.

وتابع بن دغر حديثه الموجه إلى قادة «الانتقالي» قائلاً: «أما مجلس انتقالي ولديكم جيش وتريدون فرض إرادتكم بقوة السلاح فذلك سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن الدستور، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومنها الوحدة، وحدة الأرض والشعب».

وكشف بن دغر، عن أن حكومته ستسعى بتوجيه من الرئيس هادي لإنجاز «مصالحة اجتماعية في عدن والمحافظات المجاورة لها، كخطوة على طريق مصالحة وطنية شاملة في اليمن» وقال: «لقد نَكأت التطورات الأخيرة جراحاً كادت أن تندمل، لا شيء يستحق القتال وسفك الدماء من أجله، لا شيء مهم بما في ذلك السلطة، لقد ضمنت المرجعيات الثلاث علاجاً لأزماتنا، وحروبنا التي لا تنتهي، وخروجاً آمناً من أزمة الدولة والمجتمع». وطالب الجميع «أحزاباً وقوى وشخصيات وعلماء ومنظمات بالدعوة للسلام، وبث روح الإخاء بين أبناء الوطن، ووقف التحريض المناطقي والطائفي والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة، والتوجه نحو بناء اليمن الجديد اليمن الاتحادي».

وأعلن «أن الرئيس هادي وجّه بصرف مليون ريال يمني (الدولار = 450 ريالاً) مساعدةً عاجلة لأسرة كل شهيد سقط خلال أحداث التمرد والانقلاب على الشرعية، وضمان صرف مرتب لعائلته»، وقال: «سنعتني بجرحانا على قدم المساواة، وسنلملم الصفوف، ونضمد الجراح، وسنفتح باباً للحوار قاعدته المرجعيات الثلاث، وأبواباً للتسامح، وعودة روح الإخاء والمحبة».

وأفادت وكالة (سبأ) بأن الحكومة صادقت في ختام اجتماعها «على تجديد عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن حتى نهاية صيف 2018؛ وذلك لمواجهة الصيف المقبل في عدن والمحافظات المجاورة لها، وبما يؤدي إلى توليد 100 ميغاواط».