كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية في الدولة اليوم حول ما عرف بـ"التنظيم السري المتطرف في الإمارات" ، عن تفاصيل جديدة في ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية.
وأورد التقرير اعترافات بالصوت والصورة للقطري محمود الجيدة، الذي كان قد أدين في قضية التنظيم السري وحكم عليه بالسجن 7 أعوام والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، أظهرت استغلال الدوحة عملية حل التنظيم السري المتطرف في الإمارات ، ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال ، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساع لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات، وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي. وألقى الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى الوسيط المفضل بل والأوحد للتنظيمات المتطرفة، مستعرضًا بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات متطرفة.

وعرج التقرير الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان المتطرف ، أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات التنظيم السري بتربية أبنائه، خاصة الأمير الجاري ، على أطروحات الإخوان على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف يوسف القرضاوي والمصنف مؤخرًا ، ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة التطرف.
وأشار التقرير إلى مساعي قطر من خلال احتضانها تنظيم الإخوان المتطرف إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها ، في الوقت الذي تغلغل فيه التنظيم المتطرف بمرافقها كافة وبات صانع القرار الرئيسي فيها، ساردًا تفاصيل الهيكل التنظيمي لـ"تنظيم الإخوان المتطرف" في الدوحة.

وأظهرت اعترافات المدعو محمود الجيدة، الذي كان قد صدر قرار بالعفو عنه لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر، الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسية لـ"التنظيم الدولي المتطرف للإخوان" نظرًا لارتباطها الوثيق به.
وعكست استمرار نشاط تنظيم الإخوان القطري المتطرف على أيدي زعامات إخوانية من داخل وخارج الدوحة ، وتستر أفراد من الأسرة الحاكمة على هذه النشاطات ودعمها تنظيميًا وماليًا.

وأقر الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي لـ"الفارين من الإمارات" من أعضاء التنظيم المتطرف ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

ووفقًا لاعترافات الجيدة، الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجيًا وإيصالها إلى الداخل، فقد استغلت قطر حل التنظيم المتطرف في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم ، فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم ، مشيرة إلى الدور الأساسي لما يسمى "مكتب التنسيق الخليجي" التابع للتنظيم المتطرف ومقره الدوحة.

وكشف الجيدة عن أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه بـ"الأخ" خالد الشيبة المدان بقضية التنظيم السري والذي حكم عليه بالسجن 10 أعوام ، والذي نسج ما أسماه "علاقة ودية" ، تأتي في إطار مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم ، الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات الإخوان الخليجية ، ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.
وحسب الاعترافاتت فإن هيكلية التنظيم المتطرف في الدوحة تتكون من "المراقب" وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان ، إضافة إلى "مجلس الحل والعقد" المكون من 30 شخصًا ، والذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه "أسر تخصصية" تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحدة كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية ، ولكل اجتماعاته التي يعقدها، والتي تهدف إلى دعم التنظيم المتطرف في دول المنطقة وبالطرق شتى .

ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان القطري المتطرف لتراتبية صارمة، حسب وصف الجيدة، وعلى رأسهما ما يسمى بـ"المكتب التنفيذي" و"مجلس الشورى" ، وأورد "الجيدة" في اعترافاته بعض الأسماء ، ومنها عيسى الأنصاري مسؤول الإدارة ومحمد ثاني مساعدًا ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم وعبدالحميد محمود وخميس المهندي.

وأكد الجيدة قوة النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية بل وبدعم وتأييد منها وتحت مسميات عدة ، وعلى رأسها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية المعروفة اختصارا بـ"راف" ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية اللتان أكد سيطرة "الإخوان" عليهما ، وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة التطرف قد صنفتها ضمن قائمتها التي أصدرتها مؤخرًا.

وأوضح تنظيم الإخوان المتطرف يتحرك بأريحية تامة في الدوحة ، لافتًا إلى ما وصفه بالسيطرة القوية والنشاط الاجتماعي القوي في رمضان وغيره ، إضافة لسيطرتهم على وزارة الأوقاف هناك.

وكشفت الاعترافات عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال متطرفة داخل دولة الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي ، وفي حيلة خبيثة لإلصاق تهمة التطرف بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.

وتضمنت الاعترافات بعض الأسماء ، ومنها محمد صقر الزعابي الذي اتخذ من قطر مسكنًا ، وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه بـ"دعم الإمارات" في إشارة لدعم أعضاء التنظيم المتطرف ماديًا وإعلاميًا.
كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة، ومنها الكويتي يوسف عبدالرحيم والبحريني عبدالعزيز المير وسلمان علي والقطري محمد ثاني سبيعي.
ونبه التقرير إلى أنه لا يخفى على متابع أن دولة الإمارات كانت على الدوام ولأعوام خلت محط أنظار تنظيم الإخوان المتطرف ، فيما مثل تنظيم الإخوان المنحل في الإمارات نموذجًا واضحًا للانقلاب على الدولة ومخالفة القانون والتشريعات لصالح البيعة والولاء لمبدأ السمع والطاعة لقادة التنظيم.
ولم يفت التقرير أن يشير إلى رد الدولة الحازم الذي تمثل في حل ما سمي "جمعية الإصلاح" الذراع المجتمعي لـ"تنظيم الإخوان المتطرف في دولة الإمارات" ، بعد ثبوت أن دعوتها ما هي إلا ستار يخفي أفكارًا متطرفة ومحاولات لقلب نظام الحكم في البلاد ، حيث تم إصدار أحكام بالسجن على بعض أعضائها فيما فر آخرون إلى خارج البلاد.
وعكست اعترافات الجيدة التي أوردها التقرير محاولات قطر استخدام دول أخرى ساحة لعملياتها المرتبطة بعمليات "التنظيم الدولي المتطرف" خاصة عمليات نقل الأموال من أجل إبعاد الشبهة عنها وعن ارتباطها بالتنظيم.
وأشار التقرير إلى ارتباط محمود الجيدة بعلاقة وثيقة مع المدعو حاكم المطيري الكويتي الذي يرأس ما يسمى مؤتمر الأمة الذي يجمع إخوان الكويت والإمارات والسعودية ، وغالبًا ما يحضر المطيري الاجتماعات التي تتم في اسطنبول ضمن مجلس التنسيق الخليجي ، بحضور المدانين محمد صقر الزعابي وسعيد ناصر الطنيجي ، ويرتبط بعمليات تمويل عمليات متطرفة في سورية واليمن وليبيا.

وحسب التقرير ، فإن الأمر لم يقتصر على لقاءات خارجية ، بل تطور لاحقًا إلى محاولات إخوان قطر التسلل إلى الإمارات لتأليب أعضاء التنظيم المتطرف المنحل ضد الدولة ونقل الأموال لصالح التنظيم الدولي المتطرف والأعضاء الفارين.

وفي هذا السياق اعترف الجيدة بقدومه إلى الإمارات لجمع الأموال تحت ستار حضوره معرض الشارقة للكتاب ، بطلب من المدعو محمد صقر الزعابي أبلغه إياه المدعو عيسى الأنصاري ، منوهًا إلى أنه امتثل للأمر وسكن بأحد الفنادق الصغيرة بإمارة الشارقة والذي شهد لقاءه بأحد الأشخاص وحصل منه على الأموال في ظرف.

وعلق التقرير على ذلك بالقول "إنه لا أحد يعرف ماذا كان يفعل الزعابي بهذه الأموال ، غير أن المؤكد أنه يقيم حاليًا في بريطانيا وأن ارتباطاته بـ"التنظيم الدولي" ، وبجهات متطرفة أخرى أدت إلى وصول هذه الأموال إلى أشخاص ساهموا بتنفيذ عمليات متطرفة ، ومن بين هؤلاء المدعو سعيد ناصر الطنيجي الفار من الإمارات والمقيم حاليًا في إسطنبول.
ونوه إلى الفتوى التي كان قد أصدرها يوسف القرضاوي، مفتي التطرف المصنف ضمن قائمة الدول الداعية إلى مكافحة التطرف، والتي تجيز لتنظيم الإخوان المتطرف جمع الأموال والتبرعات لصالح التنظيم الإماراتي.

وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته فتوى القرضاوي التي أشار إلى أنها صدرت في شهر رمضان وأفادت بـ"جواز مساعدة الخارجين من الإمارات لأنهم ليس لديهم دخل وتجوز عليهم الزكاة والصدقات ، كما أنه تم في قطر تجميع مبلغ لإعطائه لـلإماراتيين في الخارج".

وعلق التقرير بالقول إن ما لم يقله الجيدة هو أن القرضاوي ، الذي أفتى بجمع الأموال لـ"إخوان الإمارات" هو الذي أباح علانية ارتكاب العمليات الانتحارية في سورية والعراق وغيرها ، إلى جانب تحريضه العملي على عمليات القتل.. لم يفته أن يحرض شعب الإمارات على قياداته.

وألقى التقرير الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى الوسيط المفضل  بل والأوحد للتنظيمات المتطرفة ، موضحًا أنه قد يبدو الإفراج عن المختطفين من أيدي التنظيمات المتطرفة بريئًا في نظر الكثيرين ، نظرًا لاختبائه تحت شعارات إنسانية غير أنه في الحقيقة مجرد حيلة تهدف إلى ضخ الأموال لصالح هذه المجموعات المتطرفة.
ورصد المشاهد المتلفزة توسط الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شرك تنظيمات متطرفة متطرفة في عدد من دول المنطقة ، بدءً من أفغانستان وصولًا إلى جبهة النصرة المتطرفة في سورية ، مرورًا بإيران ، كما أن هذه التنظيمات على علاقة بالدوحة.

و قال التقرير إن الدوحة توسطت في 2013 ، لدى تنظيم القاعدة في اليمن للإفراج عن المدرسة السويسرية سلفاني ، حيث حصل التنظيم في المقابل على 20 مليون دولار لتمويل عملياته المتطرفة.

و في لبنان أشار التقرير إلى أن الدور القطري كان مكشوفًا على طاولة المفاوضات مع جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين ، منوهًا إلى أن قطر مولت في العام 2014 جبهة النصرة ، المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" من خلال وساطة للإفراج عن 16 جنديًا لبنانيًا ، وبالفعل أطلقت "النصرة" في العام 2015 سراح الجنود مقابل ملايين الدولارات.
وفي العام نفسه ألقى التقرير الوثائقي الضوء على مفاوضات الدوحة في العام نفسه مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جنديًا فيجيًا من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.

ولفت التقرير إلى أن جبهة النصرة المتطرفة حصلت في 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر مقابل الإفراج عن راهبات معلولًا ، و عرج على توسط قطر للإفراج عن الجندي الأميركي بيتر كيرتس الذي كان محتجزًا في أفغانستان مقابل الإفراج عن 5 من المتطرفين الأفغان في معتقل جوانتنامو ، فيما انتهى الأمر بتحول 3 منهم إلى قادة للقتال مع "جبهة النصرة" في سورية ، كما ألقى التقرير الضوء على منح قطر ميليشيا الحشد الشعبي ، نحو مليار دولار مقابل الإفراج عن 26 قطريًا من الأسرة الحاكمة في الدوحة قيل إنهم اختطفوا في رحلة صيد على الحدود العراقية السورية ، قائلًا "هذه المشاهد كلها تبدو في ظاهرها كأنها وساطات غير أنها تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات متطرفة".

و على الصعيد ذاته أورد التقرير تصريحات لثروت الخرباوي القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المتطرف ، جزم فيها بأن قطر تعتبر الممول الرئيسي لتنظيم الإخوان المتطرف خاصة التنظيم الدولي ، منذ انقلاب الأمير السابق على والده في العام 1995.

كما جزم الخرباوي بأن أمير قطر السابق كلف زعامات التنظيم السري بتربية أبنائه خاصة الأمير الجاري ، الذي قال إنه تلقى منذ نعومة أظفاره تنشئة خاصة على مثل وأطروحات تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف على أيدي قيادات من أمثال القرضاوي.

ولم ينكر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، في تصريح له أمام وسائل الإعلام مؤخرًا أن بلاده على قائمة التطرف ، غير أنه أكد أن قطر تقع فيما سماه أسفل سلم التطرف الدولي.

واختتم التقرير الوثائقي بالقول "إن الملفات السرية القطرية تشير إلى وجود المئات من أمثال محمود الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ عملت قطر على تجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي النموذج العربي الوحيد للوحدة من أجل مصلحة الشعوب ، حيث أن هذا ليس بمستغرب على قطر ونظامها الحاكم الذي سمح لقائد انقلاب بأن ينشر في صحف بلاده مذكرة جلب بحق والده لمجرد الاختلاف معه في الرأي ، متسائلًا "كيف يرجى أي خير ممن لا خير له في والده ؟".

ونوه إلى مساعي قطر من خلال احتضانها تنظيم الإخوان المتطرف ، إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها متبعة سياسة خالف تعرف ، التي خرجت بها عن الإجماع العربي ، فيما تغلغل التنظيم المتطرف بمرافقها كافة ، حتى بات صانع القرار الرئيسي فيها.

ولفت الدكتور علي بن تميم ، مدير عام "أبوظبي للإعلام" ، إلى أن اعترافات المتطرف القطري محمود الجيدة، تفضح المستور عن دعم قطر التطرف ، موضحًا  أن جماعة الإخوان هي المظلة الكبرى التي تدير تنظيم الحمدين، وتقوده إلى التهلكة أكثر.

وأضاف بن تميم خلال "تغريدات" له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، تزامنًا مع بث القنوات الإماراتية برنامجًا وثائقيًا عن المتطرف القطري محمود الجيدة، يكشف الدعم القطري لتنظيم الإخوان المتطرف اعترافات الجيدة تلقي الضوءً لا يقبل الإنكار على حقيقة أن قطر حاولت خلق كيان إقليمي موحد للإخوان، يكون أداتها لنشر الفوضى والتطرف في المنطقة.

وتابع "تفضح اعترافات الجيدة استغلال الدين في أجندات سياسية، حين يتحدث عن فتوى القرضاوي الرمضانية بتوفير الدعم المالي لإخوان الإمارات ، باعترافات الجيدة، لم تكتفِ قطر بدعم التطرف من خلف ستار كما تفعل، فالفجور في دعم التطرف مضى لحد استضافتها اجتماعات التنظيم الإقليمي للإخوان".

وأردف "الأدلة الثابتة تتراكم، والنعامة القطرية تعيش حالة من الرفض والإنكار حتى يكاد يحسبها المرء حمامة السلام، لا النعامة الغارقة في رمال الكذب ، أدلة جديدة على التآمر تؤكد لنا أن المقاطعة كانت خياراً إلزاميًا حفاظًا على أمن المنطقة، وقطعًا لدابر التطرف الذي أسسه تنظيم الحمدين على مر السنين".

وأشار الدكتور علي بن تميم إلى أن الربيع الحقيقي نعيشه هذه الأيام، ربيعًا يفضح قطر رأس الأفعى ويقطعها ويشل مشاريعها التخريبية في المنطقة التي لم يدفع ثمنها سوى الإنسان العربي، ستخرج قطر وتنكر اعترافات الجيدة كما تنكر كل الحقائق الأخرى.

وأوضح أن الرد القطري ليس في حسبان دول المقاطعة التي تخوض معركتها الأخيرة ضد جذور التطرف ، الجيدة يكشف أن تنظيم الإخوان يقتات على طريقة واحدة: الإسلاموية، مظلة المتطرفين، واعترافاته شهادة لا تضيف جديدًا ، بل تراكم منهجاً متطرفًا واحدًا ، حيث أن الإمارات تثبت دوماً أنها متسلحة بالخيارات الاستراتيجية الصحيحة، ويومًا بعد يوم ودون الحاجة إلى دعاية زائفة، تكشف التطرف الكامن وراء الحمدين".

ويعتبر القطري محمود الجيدة هو أحد قياديي تنظيم الإخوان القطري المتطرف والمسؤول عن الإمداد المادي لأعضاء التنظيم السري الإماراتي غير المشروع.

ومنذ ما سمي "الربيع العربي" كان الجيدة عضوًا في المكتب التنسيقي الخليجي التابع لتنظيم الإخوان المتطرف وأشرف على لقاءات واجتماعات داخل دولة الإمارات ، بهدف التحريض من خلال التنسيق بين عناصر التنظيم المتطرف داخل الإمارات بتنسيق ودعم من تنظيم الإخوان القطري المتطرف.

ورصدت أجهزة الأمن الإماراتية في مطلع عام 2013 ، وهو يتسلل عبر مطار دبي الدولي ، وفي عام 2014 ، أصدرت المحكمة الاتحادية حكمًا بالسجن 7 أعوام على محمود الجيدة ، والإبعاد بعد انقضاء مدة العقوبة ، بعد ثبوت التهمة عليه بالتعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله.
ورغم صدور قرار بالعفو عن الجيدة وإبعاده عن البلاد ، إلا أنه زعم عبر التلفزيون الرسمي لقطر أنه حرم خلال التحقيقات من زيارة أقاربه ، الأمر الذي كذبته تغريدات لابنته فاطمة الجيدة التي دونت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإلكتروني "تويتر" في أبريل/نيسان 2013 قولها إن إخوتها زاروا والدهم واطمأنوا على صحته ما كذب روايته.

كما إدعى الجيدة أنه حرم خلال التحقيق من الرعاية الصحية ، الأمر الذي نفته تقارير المستشفى التي أثبتت أنه رفض العلاج ، ويذكر أن الجيدة  نفى صلة تنظيم الإخوان القطري برموز حركة حماس المقيمين في الدوحة ، غير أن صورًا أوردها التقرير كذبت روايته وأظهرته وقد اجتمع حوله فور عودته أولئك الذين نفى علاقته بهم ابتداءً من مفتي التطرف يوسف القرضاوي وانتهاء بالقائد في حماس خالد مشعل.