طالبت النيابة العامة في دبي، الاثنين، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بإنزال عقوبة الإعدام بحق (نضال.ع.ع)، المتهم بقتل ابن موطنه الطفل عبيدة (تسع سنوات)، بعد خطفه من أمام منزل والده في إمارة الشارقة، ومواقعته بالإكراه، وإلقاء جثته في دبي، فيما حدد رئيس الجلسة يوم الثامن من آب/أغسطس الجاري، موعداً لتقديم المحامي المنتدب دفاعه عن المتهم.

وأوضح رئيس النيابة العامة، المستشار الدكتور علي الحوسني، في مرافعته أمام المحكمة، إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة بحقه، وذلك من واقع ما سبق بيانه، واعترافه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، بالتهم المنسوبة إليه، وبخطفه الطفل عبيدة بطريق الحيلة، بقصد الاعتداء على عرضه ومواقعته بالإكراه وقتله عمداً.

وتابع أن ذلك ثابت أيضاً مع أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية المتعلقة بالدعوى والثابت فيها وجود المتهم في مسرح الجريمة، واعتدائه الجنسي على المجني عليه وقتله عمداً، وما أجرته النيابة العامة في المعاينة التصويرية التي أداها المتهم تفصيلاً.

وذكر أن المتهم خطط مسبقاً لمواقعة الطفل، فتردد على مقر عمل والد المجني عليه لمدة شهرين قبل الواقعة، وتعرف إلى الطفل، وما أن شاهده يتردد على ورشة أبيه حتى تحركت في نفس القاتل الدنيئة نوازع الشر، فبدأ في التودد للطفل بكل الوسائل والإغراءات، لكسب الثقة وبث روح الاطمئنان لديه، فاستهل في إهداء الطفل بما يحبه الأطفال، فتارة يُـحضر له شوكولاتة، وتارة فاكهة، في وقتٍ كان ينظر إليه والد الطفل على أن المتهم يعامل طفله معاملة الأب الحنون.

وزاد المستشار لم يكتفِ المتهم بذلك التودد، بل عمد إلى تصوير الطفل من خلال هاتفه المتحرك مرات عدة، لتتخمر صورة براءة الأطفال بعقله قبل هاتفه ــ كما هو ثابت في تقرير فحص هاتف المتهم ــ وتمكن من خلال ذلك من معرفة ما تميل إليه أنفس الأطفال، فعرض عليه مقاطع فيديو لأغاني الأطفال.

وأشار إلى أن المتهم ارتكب الجريمة الأولى بخطف المجني عليه، وجعله يصعد معه إلى سيارته ذات اللون الأسود والزجاج الداكن، التي يصعب رؤية ما في داخلها، وتوجه من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي مروراً بشارع الوحدة، ليس لتلبية رغبات الطفل، لأنه لا يملك أصلاً قيمة اللعبة، إنما لإشباع رغبة جنسية شرسة.

وتابع أنه، كما روى المتهم، فإنه مضى مسرعاً وهو يشرب الخمر إلى مواقف مظلمة بعيداً عن المارة، تابعة لحديقة الممزر بدبي، بحجة أن المجني عليه طلب منه أخذه إلى الشاطئ، واستمر المتهم في شرب الخمر، حيث كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف مساءً، في وقتٍ كان فيه المجني عليه يقفز بين المقعدين الأمامي والخلفي، وكان والد الطفل منفطراً قلبه على ابنه الذي اختفى دون سابق إنذار.

وأشار إلى أنه عندها توهجت ولمعت في عقل المتهم فكرة اللواط، قرر أن يدنس شرف الطفل البريء، بعد أن أذهب عقله بإرادته، فبدأ بالتحرش جنسياً بجسد الطفل، إلى أن طلب منه الانتقال إلى المقعد الخلفي وخلع ملابسه بغية تنفيذ جريمته الثانية، لافتاً إلى أنه لا يقبل ذلك عقل أو منطق أن يقوم طفل بخلع ملابسه بنفسه لكي يُفعل به، فبراءة طفل بعمر الزهور تحول دون ذلك، بل إن المنطق يقول إن المجني عليه بكى وتوسل إلى المتهم ليعيده إلى كنف أمه الدافئ، وحضن أبيه الآمن، بعد أن تناثر حلم الحصول على لعبة "سكوتر" وأصبح سراباً.

وسرد الحوسني تفاصيل مواقعة الطفل من قبل المتهم، إلى أن قرر ارتكاب الجريمة الثالثة للخلاص من الطفل، بعد أن هدده الأخير بإبلاغ والده، مبيناً أن المتهم انقض على الطفل محاولاً كتم نفسه باليد، مخلفاً بذلك سحجات حمراء حيوية حول الفم والجهة الخارجية لفتحتي الأنف، ثم أحكم قبضة كلتا يديه حول رقبة الطفل الصغيرة ذات العظام الرقيقة الطرية لخمس دقائق، حتى غرست مخالبه في رقبته.

وذكر إنه ما كان من هذا الطفل إلا أن أبدى مقاومة تكاد تكون معدومة مقارنةً بقوة وحجم المتهم، غير أنه تمكن من إحداث بعض السحجات والخدوش على جسد المتهم، وتمزيق ملابسه، لتكون دليلاً على مدى شراسة الجاني، وتمسك الطفل بآخر نفس في الحياة.

ولفت إلى أنه لم يثنِ حال الطفل المسكين المتهم عند هذا الحد، بل أخذ غترة حمراء متسخة يستخدمها في تنظيف سيارته، ولفها حول رقبة الطفل، في وقتٍ كان المجني عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأحكم ربطتها بقوة وشد عليها بإحكام لمدة دقيقتين، حتى لا يترك فرصةً لو بمثقال ذرة للحياة، إلى أن توقف الجسد عن الحراك، وفاضت روح الطفل الطاهرة إلى رب السماوات والأرض.

وذكر الحوسني إن النيابة العامة، وهي الممثلة عن المجتمع، تطالب بإنزال أقصى عقوبة على هذا المتهم، وهي عقوبة الإعدام، وتحتفظ النيابة بحقها في التعقيب على مرافعة الدفاع.