أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده ستنطلق قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) العام المقبل، بحسب خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة، وقال السائح: إن "عملية تسجيل الناخبين تجري بشكل جيد، كما أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في تصاعد مستمر"، مشيراً إلى أن "عدد الناخبين المسجلين في سجل الانتخابات وصل لمليون ناخب".

واعتبر في تصريحات بثتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن "ترشح سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي للانتخابات، أو أي شخص آخر، ليس من اختصاصه الفصل فيها".

وبعدما أكد أنه "يحق لجميع الليبيين المشاركة طالما لديهم رقم وطني"، اعتبر أن "أعوان ومؤيدي ورجال النظام السابق، هم أيضاً ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة"، وتابع: "وعلى كل حال، هو وأي مواطن ليبي يحمل رقماً وطنياً وتنطبق عليه شروط الترشح، عليه التقدم لخوض المنافسة، لكن إلى الآن لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحن ننتظر صدور ذلك القانون".

وأضاف: "بحسب خطة الأمم المتحدة، الكل يشترك في العملية الانتخابية، ولا وجود لأي تصنيفات أو مسميات، ما يهم أنه شخص ليبيي بغض النظر من يكون"، مؤكداً "عدم وجود أي نوع من الإقصاء لأي طرف"، بحسب السائح.

من جهتها، دعت مصر مجدداً على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية خلال العام الحالي، والاكتفاء بهذا الحد من الفترات الانتقالية، ولفت راضي في تصريحات له إلى أن بلاده على طول الخط مع وحدة الأراضي الليبية، ولمّ شمل الليبيين، وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى ما وصفه بدور مصر الكبير من خلال دعم المؤسسات الليبية، بدءاً بالمؤسسة العسكرية التي أكد أنها تقوى حالياً.

وأكد أيضاً على أن مصر دائماً مع دعم الحكومة المركزية، والجيش الوطني الذي يتبع أي حكومة، وضد الميليشيات المسلحة تماماً، ولا تعترف بها مصر نهائياً ولا تساعدها، مشيراً إلى أن الموقف المصري يدعم دائماً المواطنة، ضد العرقية والطائفية والتقسيم المذهبي.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، قد طرح خريطة عمل جديدة حظيت بدعم مجلس الأمن الدولي، لحل الأزمة الليبية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد لإنهاء الصراع السياسي.

إلى ذلك، ألغى مجلس النواب الليبي القرار رقم (7) لعام 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام (لبرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، واعتبره بمثابة تعدٍ من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية، وانتهاكٍ لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

وبعدما أكد المجلس أن قرار البرلمان السابق «منعدم لصدوره ممن لا ولاية له»، وطالب مؤسسات الدولة بكشف ملابسات إصدار القرار وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليه ومعالجته.

كما دعا مؤسسات الدولة إلى التزام الحيادية، وأن تكون في خدمة كل الليبيين، وتحقيق مصالح الدولة، ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو إيديولوجية، وحمّل المجلس المسؤولية لكل من ساهم في إصدار هذا القرار، أو عمل على تنفيذه، وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكلمة له، مضيفاً: «يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار».

وكانت المدينة بمثابة المعقل السابق للعقيد القذافي، علماً بأنها تقع على قمة تل على بعد 145 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وسبق أن قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة في ليبيا والمنتمي لمدينة مصراتة المنافسة لبني وليد: إن «مشكلة بني وليد أنهم (سكانها) وقفوا في صف القذافي، وأنه (القذافي) خسر وهم لا يتقبلون ذلك». ويظهِر العداء بين بني وليد ومدينة مصراتة، مدى عمق الانقسامات.

إلى ذلك، أصدر القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عفواً هو الأول من نوعه بحق 100 موقوف، وقال بيان للجيش: إن حفتر أصدر تعليمات بشأن إصدار عفو عن هؤلاء المعتقلين على ذمة الاشتباه الأمني، معرباً عن أمله في أن يساهم هذا العفو بالتزام المواطنين بتنفيذ القانون والإبلاغ على كل ما يمس أمن المواطن والوطن وسيادته.
وأعلن الاثنين، مسؤول في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إعادة فتح ثلاثة مرافئ لشحن النفط بعد إغلاق مؤقت استمر أربعة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر بالمؤسسة: إن "حالة (القوة القاهرة) رفعت عن ثلاثة مرافئ لشحن الخام، ودخلت ناقلات الشركات الأجنبية لنقل شحناتها التي تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية".

ودفع سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق ثلاثة مرافئ (البريقة والزويتينة والسدرة) تقوم بشحن أكثر من نصف صادرات النفط الليبي، في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا الخميس الماضي، بشكل مؤقت؛ ما أدى إلى انخفاض في صادرات البلاد النفطية.

وقدر المصدر الخسائر الناجمة عن إغلاق المرافئ الثلاثة بعشرات الملايين من النقد الأجنبي، وتعتبر حالة «القوة القاهرة» حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتضم منطقة الهلال النفطي التي تبعد 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، المخزون الأكبر لليبيا من النفط، وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية موجة طقس بارد ورياح وأمطار رعدية لم تشهدها منذ سنوات؛ ما تسبب في تعطيل المؤسسات الحكومية وحركة السير في معظم أنحاء البلاد.

ولقي ثلاثة عمال بينهم سودانيان حتفهم في حادث بحقل زلطن، الذي يعد أحد أكبر وأهم الحقول النفطية في ليبيا، ويبعد نحو 170 كيلومتراً جنوب ميناء البريقة بمنطقة الهلال النفطي شرق البلاد.

وقال مصدر: إن الثلاثة توفوا إثر استنشاقهم الغاز أثناء أعمال صيانة بالحقل، في حين نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم تُعرف حتى كتابة الخبر جنسية الشخص الثالث.

وأعلنت المؤسسة الوطنية أنها اتخذت إجراءات فورية عاجلة لمتابعة الحادث، حيث أصدر رئيسها مصطفى صنع الله، قراراً بفتح تحقيق فوري، ومراجعة مدى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وإحالة جميع من له علاقة بالحادث إلى التحقيق، والحقل تابع لشركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز»، ويضخ ما بين 35 و40 ألف برميل يومياً.