قال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش يتحرى حاليًا معلومات عن دخول سفينة تحمل أسلحة قطرية للإرهابيين في ليبيا، عبر ميناء الخمس، شرق العاصمة طرابلس، فيما توقع هجومًا إرهابيًا على منطقة الهلال النفطي.

وأضاف المسماري "نحن نتحرى كل نشاط مشبوه قد يُشكّل تهديدًا أمنيًا، أو دعمًا لإرهابيين، أو لتعميق الأزمة الليبية، وزاد موضحًا "نحن نتحرى ما إذا كانت قطر هي مصدر السفينة وصاحبة حمولتها, وحتى اللحظة لم نتأكد من ذلك، سواء من قطر أو من غيرها».

وقالت مصادر أمنية من داخل الميناء إن السفينة (روكيفيا) القادمة من بلغاريا رست مؤخرًا في الميناء، وكانت محملة بأنواع كثيرة من الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن حمولتها من تبن القمح كانت للتغطية فقط، وأن سلطات الميناء تحفظت على الباخرة، وأمرت بعدم الإفراج عن شحنتها.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه غرفة عمليات مرادة لحماية الحقول النفطية عن محاصرة مجموعة، يرجح أنها تابعة لـ"الجماعات المتطرفة، كانت قد اقتحمت حقل الناقة، التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية شرق مدينة زلة قبل يومين.

وأوضحت الغرفة أن رتلًا يرجح تبعيته لمليشيات "سرايا الدفاع عن بنغازي"، عبر الإثنين ,من جهة خشوم الخيل قادمًا من اتجاه الغرب، حيث تمت محاصرته هناك.
وكانت الغرفة قد أعلنت حالة النفير والاستعداد التام، بعد ورود معلومات عن تحشيد لبعض الآليات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بعيدة عن حوض الحقول النفطية.
و تصاعدت حدة الخلافات بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، بعدما أعلنت "قوة الردع الخاصة"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، عن اعتقال مدير الإدارة العامة لقوة الأمن المركزي العميد محمد الدامجة، بطلب من النائب العام.

وقال أحمد بن سالم، المتحدث باسم القوة، إن اعتقال الدامجة، المحتجز حاليًا لدى القوة في طرابلس، تم على خلفية اتهامه في قضية رشوة. فيما قالت: قوة الردع الخاصة في بيان لها، الثلاثاء، إنها اعتقلت الدامجة بعد تلقيها معلومات عن تقاضيه رشاوى، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله جرت بمنزله في العاصمة طرابلس، وهو بحالة تلبس بعد كمين محكم.

ورأى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس لدى استقباله  الإثنين رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، أنه من المهم إجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.

ونقل بيان للمشري عن رئيس البرلمان الأوروبي، قوله إن مدينة طرابلس مستقرة وأكثر أمنًا مما يشاع عنها في الإعلام، معتبرًا أن تحديد موعد الانتخابات في ليبيا أمر خاضع للإرادة الليبية، قبل أن يبدي استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني لإجراء هذه الانتخابات في الموعد الذي يقرره الليبيون».

و عّبر وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، عن اعتقاده بأن الشعب الليبي ومؤسساته الأوسع تمثيلًا، هي التي من شأنها أن تقرر متى يجب دعوة البلاد للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تخطط بعثة الأم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري».

وقال موافير في جلسة استماع الإيطالية للأنباء، الإثنين، للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: نعتقد أن الانتخابات يجب أن تُجرى، ولا ينبغي تأجيلها إلى ما لا نهاية، معتبرًا أنه لا يمكن أن يكون مؤتمر أو قوة أجنبية من يقرر الموعد، الذي يجب أن تتم فيه هذه الانتخابات».

وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قد أعلن مساء أول من أمس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي العملية السياسية الليبية، وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أنه بحث أيضا مع وزير الخارجية ميلنيزي الدعم الإيطالي للأمم المتحدة.

وعبر سلامة خلال مؤتمر صحافي مع الأخير عن اعتقاده بأنه لا يوجد مخرج من الأزمة في ليبيا من دون هوية وطنية أقوى، تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن «إمكانية رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تدرج ضمن صلاحياته، وأنها مسألة يجب أن يعالجها مجلس الأمن».

 قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافيرو ميلانيزي، في روما  الإثنين إن بلاده سوف تسلم 12 زورقا إضافيا لخفر السواحل الليبي من أجل إنقاذ أرواح المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وليس لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

وقال موافيرو في مؤتمر صحافي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن قرار الحكومة بالتبرع بالسفن إلى خفر السواحل الليبي يتمحور حول الحق الأساسي في الحياة، بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية، مبرزًا أن الفكرة ليست لوضع عقبة في طريقهم، ولكن لجعل هؤلاء الناس في أمان في أقرب وقت ممكن».

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على منح 12 زورقًا إضافيا لمساعدة ليبيا، التي دمرتها الاضطرابات في تعزيز دورياتها الساحلية، ومنع قوارب الاتجار بالمهاجرين من الإبحار من شواطئها، حسبما قال رئيس الوزراء الشعبوي جوزيبي كونتي الأسبوع الماضي.
وقال كونتي إن الزوارق التي وافق عليها مجلس الوزراء الإيطالي تضمنت عشرة زوارق دورية وسفينتين أكبر.

وستتولى الحكومة الإيطالية أيضا مسؤولية صيانة القوارب الـ12 حتى نهاية العام، وتقديم التدريب لخفر السواحل الليبي والسلطات البحرية.
وأعاد خفر السواحل الليبي نحو 10000 شخص إلى الشاطئ هذا العام، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.