ستطلب ألمانيا من الحكومة البريطانية مواصلة مساهمتها المالية في موازنة الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها الاتحاد، وذلك في تبادل للبنوك البريطانية والتي لها صلات بالأسواق المالية في أوروبا، في إطار خطة يجرى النظر فيها في بروكسل. وأخبر مسؤولون ألمان وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، أن اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة قد يتضمن فقط الخدمات المالية، إذا دفعت المملكة المتحدة لبروكسل وواصلت اتباع قانون الاتحاد الأوروبي.

ويرفع هذا القرار من مخاطر غضب المحافظيين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، والذي أكد أن انتهاء المدفوعات للاتحاد لموازنة الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك سيكون بمثابة خط أحمر، ولكنه أصر على أن الاتحاد قادر على الازدهار بمجرد مغادرة بريطانيا.

وتعد أي مدفوعات أخرى زيادة عن مبلغ اتفاق الطلاق البالغ 39 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم الذي يغطي متطلبات الخروج البريطاني. وقال يشال بارنيه، مفوض الاتحاد الأوروبي، مطلع هذا الأسبوع "إن اتفاق التجارة الحرة ربما يشمل أحكام على التعاون التنظيمي، وذلك للخدمات المالية ما بين الاتحاد الأوروبي واليابان، ولكنه أعاد ذكر أنه مع مغادرة بريطانيا داعمو الخدمات المالية لن يتمتعوا بمزايا جوازات السفر إلى السوق الموحدة، أو معايير المساواة في النظام العام.

وتعتمد أكثر من 5400 شركة بريطانية على هذه الحقوق للحصول على 9 مليار جنيه استرليني عائدات سنوية لبريطانيا، كما ستضرر أيضا البنوك البريطانية. وتأتي مطالب المسؤولين الألمان مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن القصوور الضخم في العوائد من المصادر الحالية ويقدر بـ11.5 مليار جنيه استرليني، وذلك بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مفاوض موازنة الاتحاد الأوروبي، جونثر أوتينغر " لدينا مشكلتان رئيسيتان، حيث الفجوة في العائدات، كذلك المصروفات، وتعود فجوة العائدات إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تباعا للفترة الانتقالية، حيث إن المملكة المتحدة دولة كبيرة ومشارك واضح، والآن تغادر الاتحاد الأوروبي".

وليس مفاجئا أن يأتي طلب استمرار المملكة المتحدة في دفع الموازنة  من ألمانيا، بالنظر إلى عبء التعويض عن أي نقص قد يؤثر بشكل غير متناسب على الدول الأعضاء الغنية. وتبلغ موازنة المملكة المتحدة السنوية الحالية نحو 105 مليار جنيه استرليني، أو 92.8 مليار، فهي أكبر مشارك صاف بعد ألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، حيث يشاركون بنسبة 21%، 16%، و14%، وتشارك المملكة المتحدة بنسبة 13%.