تبدو ليبيا منقسمة على نفسها، مع حلول الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت نظام حكم معمر القذافي عام 2011، حيث تستعد السلطات التي تدير العاصمة طرابلس للاحتفال بهذه المناسبة، بينما تتجاهلها المنطقة الشرقية، التي تستعد قوات الجيش فيها لدخول مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة.
 
وأعلنت اللجنة العليا للاحتفالات أن مديرية أمن العاصمة طرابلس أغلقت الشوارع المؤدية لميدان الشهداء وسط العاصمة، في إطار الخطة الأمنية، التي وضعتها لضمان سلامة المواطنين وتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير (شباط)، لافتة إلى منع استعمال الألعاب النارية داخل الميدان طيلة أيام الاحتفال، وعدم إطلاق المناطيد حفاظًا على سلامة المواطنين. لكن على النقيض من ذلك، لا تبدو هناك أي مظاهر للاحتفال في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة بنغازي، ثاني كبريات مدن ليبيا، التي تتجاهل للعام الثاني على التوالي هذه المناسبة.
 
ميدانيًا، توقفت بشكل مفاجئ حركة الملاحة بمطار معيتقية الدولي في طرابلس لبضع ساعات مساء الثلاثاء، بعد سقوط قذيفة أطلقتها، على ما يبدو، ميليشيات تعرف باسم كتيبة "البقرة". وتسببت في حدوث توتر أمني، وتعطيل الملاحة الجوية في المطار لمدة تجاوزت 4 أربع ساعات، بحسب تصريحات مسؤول، فيما كان لافتا أن إدارة المطار قد أعلنت في بيانين منفصلين ومقتضبين توقف الرحلات ثم استئنافها بعد ذلك، دون أن تشرح مبررات ما حدث، وهو ما يعيد إلى الأذهان اشتباكات مماثلة شهدها المطار مؤخرا بسب اندلاع معارك في محيطه بين ميليشيات مسلحة، معظمها يوالي حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.
 
إلى ذلك، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدروه، عقب اجتماع عقدوه مساء الثلاثاء في طرابلس، عن استنكارهم واستهجانهم الشديد لتصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لفت فيها إلى وجود تنسيق عسكري بين مصر وقوات الجيش الوطني لتحرير مدينة درنة، آخر مدينة ساحلية في المنطقة الشرقية توجد خارج سيطرة الجيش، وتعد المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في البلاد.
 
وتجاهل أعضاء المجلس الأعلى في البيان ذكر المنصب الرسمي لرئيس البرلمان، الموجود بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، مكتفيا باسمه فقط، كما أشار إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، بقوله: "وما يُسمى القيادة العامة في بنغازي". واستنكر الأعضاء تصريحات عقيلة، التي رأوا أنها "تدعو مصر إلى التدخل العسكري في ليبيا، والمساهمة في اقتحام مدينة درنة"، معتبرين "أن هذا التطور الخطير يستدعي تحرك حكومة الوفاق الوطني، والأمم المتحدة للتصدي لهذه الدعوات، التي تُعتبر تعديًا سافرا على سيادة الدولة الليبية، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتحديًا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا".
وأكد أعضاء المجلس، الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض قرارات مجلس النواب، التي اتُخذت خلال المدة الماضية بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.
 
ودخل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، على خط الأزمة، حيث تطرق الأربعاء، خلال أول اجتماع حكومته في العام الحالي إلى "الأوضاع في مدينة درنة والتحشيدات العسكرية هناك"، مؤكدًا في بيان له على "موقف المجلس الرئاسي لحكومته بعدم الانجرار وراء تصعيد عسكري غير محسوب العواقب، وما ينتج عنه من أوضاع إنسانية صعبة".
 
وكان صالح قد قال في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الحالية للقاهرة، إن قوات الجيش الذي يقوده المشير حفتر، بصدد تحرير درنة قريبا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية، على اعتبار أن العملية العسكرية التي ستنطلق تهم مصر كي لا تفر مجموعات إرهابية إلى الأراضي المصرية، خاصة في ظل وجود متطرفين في درنة.
 
من جهة أخرى، لقى 22 على الأقل من المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم، وأصيب 79 آخرون إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم في مدينة بني وليد، الواقعة على بعد 180 كلم في الجنوب الشرقي للعاصمة الليبية طرابلس. وقال مصدر عسكري إن من بين القتلى صوماليين وإريتريين كانوا مسافرين في شاحنة مليئة بالمهاجرين.