أثار القرار الأممي الداعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ردود فعل عربية، تثمن القرار وتصفه بـ "التاريخي"، وردودًا إسرائيلية شعبية ورسمية غاضبة. ووصف رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف الغانم، أن "قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الديبلوماسي الدولي على إسرائيل، للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي". ووصف الأردن، القرار بـ "التاريخي"، كما ثمنت الفصائل الفلسطينية كافة، لا سيما فتح وحماس القرار، ورأت فيه الخطوة الأولى لإعلان دولة فلسطين.

ورحب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، باعتماد مجلس الأمن قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، قائلًا "أرحب بصدور قرار مجلس الأمن الذي يطالب إسرائيل، بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجماع 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وتسبب القرار في إثارة ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل على المستويين الرسمي والإعلامي، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتايناهو بـ"الحقير". أما عضو الكنيست الإسرائيلي، يؤاف كيش، قال لصحيفة إنه عازم على تمرير مشروع قانون في الكنيست، يقضي باعتبار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، وضمن سيادتها.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" عن مسؤولين في ائتلاف "أحزاب اليسار" في الكنيست، تحميلهم نتانياهو، المسؤولية عن ما جرى "بسبب تدهور علاقة حكومته مع إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، واتخاذ إجراءات استفزازية مثل قانون شرعنة البؤر الاستيطانية". وشنّ وزير العلوم، أوفير أكونيس، هجومًا على الأمم المتحدة، قائلًا إنها تصمت على الجرائم في سورية والإرهاب في أوروبا، ثم تجد الوقت لإدانة إسرائيل والمستوطنات. هذا أمر مثير للسخرية والشفقة". وحملت عضو الكنيست وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، نتانياهو مسؤولية هذا القرار الأممي، داعية للبدء في مفاوضات مع الفلسطينيين، للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وتجنب مثل هذه القرارات الدولية.

وحملت غال أون، رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية عن ما جرى "بسبب سياساته الخارجية"، واعتبرت أن القرار لا يستهدف إسرائيل، وإنما يهدف إلى الحد من ممارسات حكومة نتانياهو المخالفة للقوانين الدولية. وعلقت القناة الإسرائيلية الثانية، على القرار بالقول: "لأول مرة يمر مشروع قانون في الأمم المتحدة ضد مصالح إسرائيل بدون فيتو أميركي". وبينما علق موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" قائلًا "قرار مخزٍ من قبل أوباما".

وحاول البيت الأبيض، تبرير امتناع أميركا عن التصويت، ضد قرار مجلس الأمن، الجمعة، الذي أدان سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعيًا إسرائيل إلى وقف فوري للاستيطان. وفي بيان له، دافع البيت الأبيض عن قراره بالامتناع عن التصويت قائلًا إن التوسع السريع للنشاط الاستيطاني يعرّض حل الدولتين للخطر. ورفض بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض انتقادات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب للقرار الأميركي، الامتناع عن التصويت، قائلًا إن الرئيس بارك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتى العشرين من يناير/ كانون الثاني.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى وقف الاستيطان. وقال "إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له، وإدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس". وأوضح البيان أن "إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف".

وأوضح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية، أن "الأمور ستختلف بعد 20 يناير/كانون الثاني" عندما يتولى السلطة.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إسرائيل والفلسطينيين إلى تطوير آفاق حل الدولتين. وقال كيري في بيان إن الولايات المتحدة لم تتفق مع كل ما ورد في القرار، لكنه أوضح أن القرار "أدان بصورة صحيحة العنف والتحريض والأنشطة الاستيطانية، ويدعو الجانبين إلى اتخاذ خطوات بناءة لتغيير التوجهات وتطوير آفاق حل الدولتين".

ورحبت تركيا، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل، لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد على أن الاستيطان يشكل عائقًا أمام رؤية حل الدولتين".

وجدّد البيان دعوة أنقرة لإسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحافي، أن "التصويت لصالح مشروع قرار وقف الاستيطان، انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني، ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع". وأضاف، "القرار تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية".