اتهم عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، التي تدير مناطق شرق ليبيا ولا تحظى بالاعتراف الدولي، حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بالخضوع لهيمنة الميليشيات المسلحة، بالتزامن مع تجديد مجلس الأمن الدولي لمدّة عام تفويضه لأعضاء الأمم المتحدة بتفتيش السفن، التي يُشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين أفريقيا وأوروبا، قبالة سواحل ليبيا،

وذلك بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.

وجدّد القرار رقم 2437 الذي صدر بالإجماع من جانب الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن، التفويض لمدة 12 شهراً لتفتيش ومصادرة سفن قبالة سواحل ليبيا لوقف تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. ويسمح القرار للدول الأعضاء، سواء قيام الدولة بنفسها أو عبر منظمات إقليمية، بتفتيش السفن التي يُشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين من ليبيا، كما يسمح القرار بمصادرة السفن التي يثبت استخدامها في مثل تلك الأنشطة.

وسط ذلك، أوضح الثني أن حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج، والتي قال: إنها "تدعي تمثيلها لليبيين، لم تُرسِل سوى 177 مليون دينار للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، من أصل 25 مليار صرفتها الحكومة المؤقتة، مبدياً تساؤله: أي عدل هذا؟!.

وأضاف الثني: أنهم "يمنعون عنا الدواء والغذاء، فيما يمنع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، فتح اعتمادات لنا لاستيرادها، مستقوين بالأجنبي، ويحاولون التغول به على الليبيين". كما هدَّد الثني بعودة الرحلات المحلية والدولية إلى مطار البرق بمدينة البيضاء، وذلك في حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية بمطار بنينا الدولي في بنغازي خلال أسبوع، اعتباراً من أمس. وقال خلال حضوره اجتماعاً لتدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية التابعة لحكومته، خلال العامين المقبلين، إنه أصدر تعليمات بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً، إذا لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع.

من جانبه، أكد العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، توقف العمليات العسكرية في المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الجيش، معتبراً أن ما تشهده مدينة درنة مجرد عمليات أمنية، تديرها غرفة درنة الأمنية وعمليات عمر المختار.

وأشاد المسماري بتصدي "كتيبة سبل السلام" في الكفرة (جنوب)، لما وصفه بعمليات" الجريمة المنظّمة والعابرة للحدود في الجنوب، وللعصابات التشادية المسلحة، التي تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر"، موضحاً أن آخر العمليات العسكرية في الجنوب كانت مع مجموعة مسلحة، وأسفرت عن مقتل سبعة عناصر تابعين للعصابات التشادية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت "قوة حماية طرابلس"، التابعة لحكومة السراج، أن الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ستبدأ في الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم تسليم كل المقرات بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن خطة الترتيبات الأمنية. وأوضحت القوة في بيان لها، أنها بادرت بتسليم المواقع، التي توجد تحت حمايتها، إلى لجنة الترتيبات الأمنية، باستثناء بعض المواقع تخوفاً من تعرضها للاختراق الأمني. لكن على الرغم من هذا الإعلان، فقد أمهلت حركة غير معروفة جميع الميليشيات الموجودة في العاصمة، خصوصاً تلك التي تسيطر على قاعدة معيتيقة، 48 ساعة فقط للخروج منها دون شرط أو قيد.

وهددت القيادة المركزية لما تُسمى بـ"حركة مارس الوطنية لإنقاذ ليبيا" في بيان، أول من أمس، بنسف القاعدة بما فيها، في حالة عدم خروج الميليشيات المسلحة منها. وقد تزامن هذا التهديد مع طلب مصطفى قدور، قائد الفرقة الثامنة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، المعروفة باسم "كتيبة النواصي"، بإعفائه من مهامه مديراً لمكتب أمن ميناء طرابلس البحري، وتعيين خليفة له.

ولم يوضح قدور أي مبررات لهذا الطلب المفاجئ، علماً بأن الكتيبة التي يقودها كانت قد أعلنت أخيراً أنها مستعدة لسحب عناصرها من جميع المؤسسات السيادية، والمواقع الرسمية التي تتولى حمايتها وتأمينها. واعتبرت "النواصي"، التي تسيطر على عدة مواقع حكومية مهمة، من بينها مقر المصرف المركزي في بيان مقتضب، أن استقالة قدور خطوة جادة لتفعيل الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، وفي اتجاه بناء دولة المؤسسات والقانون.