دبي - صوت الامارات
أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تقود العالم في التشريعات المستقبلية، فهي بما تملكه من مقومات، وما حققته من نجاحات، قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم".
أقرأ أيضًا: مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش أنماط الاستهلاك في دبي
جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس الأحد الى مختبر التشريعات، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حيث شهد الشيخ محمد إصدار المختبر لأول ترخيص لإعداد تشريع، والخاص بالتعلم عن بعد، وذلك بعد دراسة وتجربة مشروع "رحال" التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ليتم بناء عليه ترخيص إعداد تشريع يسمح بإنشاء مدارس للتعليم عن بعد، واعتماد التعليم عن بعد كوسيلة معترف بها أكاديمياً لاكتساب المعارف، واعتماد مخرجات مشروع "رحال" للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
اقتصاد المعرفة
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن "دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً للابتكار والتطوير، وتمضي في الطريق الصحيح لبناء اقتصاد المعرفة"، مشدداً على أن "مواكبة المستقبل بمختلف توجهاته بات أولوية في تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني".
وأضاف حاكم دبي: إن "تشريعاتنا مرنة واستباقية، نخدم من خلالها قطاعاتنا المحورية، ونواكب بها أهم التوجهات المستقبلية".
وتابع الشيخ محمد بن راشد يقول: "مختبر التشريعات تأكيد على رؤيتنا في السباق نحو المستقبل، فلن نعمل فقط على تطوير تشريعات المستقبل في الإمارات، بل أيضاً تصديرها للعالم كي يستفيد منها".
وقال الشيخ محمد في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا مختبر التشريعات... وظيفته إعداد تشريعات استباقية لمواضيع مستقبلية واختبارها في بيئة محددة قبل تعميمها في الدولة... ووقعت أول رخصة لإعداد تشريع للتعلم عن بعد".
لمحة عن مختبر التشريعات
ويُعد "مختبر التشريعات" أكبر مختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي ذاتي القيادة، وغيرها، وبما يوفر بيئة تجريبية آمنة ومحكمة لهذه التشريعات، ومن خلال منصة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية.
ويعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
قد يهمك أيضًا:
محمد بن راشد يلتقي أسرة إماراتية اختارت التعليم المنزلي لأبنائها