اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء 7200 مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، بقيمة إجمالية تصل إلى ‏ 7.2 ‏ مليار درهم ليتم تسليمها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال "اليوم حوالي 80% من مواطنينا يملكون مسكنهم الخاص بهم، وهي نسبة ضمن الأعلى عالميا".
وأضاف "بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعيش دولة الإمارات أفضل الأيام ويعيش شعبها في خير ورفاهية وأمن وأمان، وسيبقى إسكان المواطنين وراحتهم أولوية بتوجيهاته ومتابعة إخوانه". وقال "وجهنا أيضاً بتزويد الأحياء السكنية للمواطنين ببنية تحتية حديثة تراعي مواصفات الاستدامة، وتوفر بيئة خضراء وأجواء صحية ونظيفة للأسر المواطنة ضمن معايير بيئية عالية".

وشدّد على أهمية توفير المساكن اللائقة للمواطنين، مؤكدًا "السكن سكينة وطمأنينة وحياة كريمة، ولن تتوقف الدولة عن دعم مواطنيها وتوفير الحياة الأفضل والأسعد لهم، ستبقى مواردنا المالية في خدمتهم، وكوادرنا البشرية تعمل من أجلهم، وجهاتنا الحكومية سيبقى مقياس نجاحها الدائم سعادتهم وراحتهم".

واعتمد خطة وطنية لتطوير مراكز للأبحاث الطبية بالدولة، حيث قال نسعى لفهم أوضح ودراسات أعمق للتحديات الصحية الخاصة بمجتمعنا والخدمات الصحية اللازمة خلال العقود المقبلة من خلال مراكز للأبحاث الطبية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقد استعرض المجلس خطة إنشاء 7200 مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، على نحو يعكس اهتمام القيادة بقضايا إسكان المواطنين والعمل الدؤوب على تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وبما يتماشى مع مؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 في سرعة إسكان المواطنين المقدمين للدعم السكني ويحقق في الوقت نفسه الرفاه والسعادة للمواطنين.

يذكر أن مواصفات المشاريع الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان، تم تصميمها بناء على معايير عالمية، وبما يتطابق مع البيئة الخضراء ومواصفات الاستدامة وتحافظ في نفس الوقت على الموارد وتواكب التوجه البيئي السائد حاليًا في دولة الإمارات الهادف إلى تقليل البصمة الكربونية، واستخدام أنظمة مطابقة للمعايير والمواصفات البيئة المحلية.
وتراعي مشاريع الإسكان - التي ينفذها البرنامج - تحقيق معايير بيئية تسهم في تخفيض هدر الطاقة وترشيد الاستهلاك وحفظ الموارد الطبيعية كالمياه، إضافة إلى إيجاد بيئة مناسبة ونشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة بين المواطنين.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة، وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود على مستوى الدولة، وإيجاد مراكز بحثية صحية تسهم في تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة اللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول لها، عبر تطبيق الأبحاث المتميزة والدراسات الوبائية والنظام الصحي والخدمات الصحية والاقتصاد الصحي.
وأما في الشأن التنظيمي، فقد أصدر المجلس قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، وعضوية سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ورائد عبيد محمد الزعابي نائب مدير مراكز الدفاع المدني في عجمان وعدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات شرطة في رأس الخيمة وسعيد عبد الغفار حسين (رجل أعمال) وحميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي في أم القيوين وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وأحمد محمد أحمد العتيبة مدير وعضو مجلس إدارة مجموعة الحبتور والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر مدير طبي بمستشفى هيلث بوينت.

وصدق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة براً. وصدق على مجموعة من الاتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وما وراءها مع كل من حكومة جمهورية كونغو الديمقراطية وحكومة جمهورية غينيا بيساو وحكومة جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية وحكومة جمهورية ملاوي.

وأقرّ المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية أخرى بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية. واعتمد المجلس البيانات المالية الموحدة لـ "مجموعة بريد الإمارات" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2016.