رفضت الحكومة اليمنية الشرعية، ما طرحته ميليشيات الحوثي الانقلابية، حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة وتحويل عائداته الى البنك المركزي في صنعاء، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي تهدف إلى "التضليل وإعادة التموضع لا غير". وأكدت أن "تسليم ميناء الحديدة لأي جهة بخلاف الشرعية يعد خرقاً للسيادة".

وقال محمد العامري، وزير الدولة اليمني، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو عبارة عن تضليل، الهدف منه ترتيب أوضاعها مرة أخرى، وإعادة تموضعها.

وأضاف العامري، إن "الحوثيين على مدى 4 سنوات وهم ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء، ومارسوا القرصنة وهددوا الملاحة الدولية وارتكبوا الجرائم وأحبطوا المساعدات الإنسانية".

من جهته، اعتبره السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن قبول الميليشيات الانقلابية بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي، دلالة واضحة على أن الضغط العسكري المتواصل على تلك الميليشيات أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن".

وتزامنت المباحثات حول ميناء الحديدة مع اشتباكات عنيفة اندلعت في "شارع الخمسين"، وسط قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، فيما استهدف طيران التحالف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في جولة السفينة وفي منتجع الواحة ومدينة الشباب بشارع التسعين ومناطق أخرى متفرقة من مدينة الحديدة.

من جهة ثانية، أكدت مصادر أمنية في صنعاء وجود نحو 40 فتاة في سجون ميليشيات الحوثي بعد عمليات مداهمات طالت منازل في المدينة. وذكرت المصادر أن الميليشيات اختطفت هؤلاء الفتيات بعد سلسلة عمليات مداهمة لعشرات المنازل بالعاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أخريات تم اختطافهن من شوارع المدينة، وعدد من المقاهي، بتهمة "الاختلاط" وألصقت بهن أيضاً تهماً مختلفة.

وكان تحالف نسوي يمني كشف أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام.

وأفاد "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن"، في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ومنظمات حقوق الإنسان، أن إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية قامت، يوم الأربعاء بتاريخ 21 نوفمبر 2018، بإيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في أحد نقاط التفتيش على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديداً في ذمار.

وأشار البلاغ إلى أن العناصر الحوثية اقتادت النساء عنوة إلى مبنى الأمن السياسي التابع للميليشيات بـ"صنعاء دون إخبارهن ما هي تهمتهن، أو إبلاغ ذويهن"، حيث يتم استجوابهن هناك بتهمة الذهاب إلى عدن.