أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الجمعة، أن تسريب قطر لمطالب الدول الأربعة، يكشف سعيها إلى إفشال الوساطة التي تقوم بها الكويت في حل الأزمة القطرية مع دول خليجي،  مضيفا أن "المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن". ووصف تلك التسريب بـ "مراهقة تعودناها من الشقيق"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على قطر أن تتعامل مع مطالب الدول بجدية، موضحا أن العودة إلى الجيرة لها "ثمن".

وقال قرقاش في تغريداته عبر حسابه على "تويتر" إن "أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية". و أكد أن على قطر أن "تعي أن الحل للأزمة ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل "عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه". وأكد أنه إذا لم تتعامل قطر مع المطالب المقدمة من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فإن الطلاق واقع.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه "لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة". وقال إنه يتعين "على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير".

وختم تغريداته بوضع الخيارات أمام قطر لإنهاء الأزمة "الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟".

وكانت الدول المقاطعة لقطر وهي المملكة العربيةالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد وجهت قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة على رأسها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش".