أصدرت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها  على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المُقدّم عمرو فاروق، بالسجن عشر سنوات مع النفاذ, وعلى النقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبدالفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ في قضية "عربة ترحيلات أبو زعبل"، التي قُتل فيها 37 شخصًا وأُصيب آخرون من المُتهمين المُرحّلين في سيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وقد أسندت النيابة العامة، إلى المتهمين الأربعة من ضُبّاط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، فيما كلّف النائب العام المستشار هشام بركات، المكتب الفنيّ بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل الذي أعدّ تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات "محل الواقعة" لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم في صندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المُكلّفين بها، "الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".