الخرطوم - صوت الإمارات
كسفت وسائل إعلام سودانية، السبت، أن فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.
إقرأ أيضًا
"الجبهة الوطنية للتغيير" تشيد بـ"انحياز" الجيش السوداني إلى الشعب
وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.
وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح البشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
والجمعة، صعد منظمو الاحتجاج في السودان دعواتهم لانتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلا من المجلس العسكري.
وواصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيسي خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد حكم البشير الذي دام 30 سنة.
مجلس سيادي مدني في السودان الأحد
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي غدًا الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، كما كشف قيادي في المعارضة السودانية أن المعارضة ستطرح مرشحين أغلبهم تكنوقراط.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج في تصريحات لصحيفة "البيان"، إن 80% من قرارات المجلس العسكري حتى الآن لا ترمي في اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيرا إلى أن قراراته بإقالة المسؤولين من رموز النظام السابق والمتماهين معه سياسيا وفكريا وعزلهم من وزارات الخارجية والإعلام وغيرها، إيجابية، وتمضي في اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.
وقال حسن رزق، نائب رئيس حزب الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، لـ"سبوتنيك"، إن الأوضاع تسير إلى الترتيب السلس لأن المجلس الانتقالي العسكري أعطي فرصة للأحزاب لتقديم رؤيتها لفترة تنتهي اليوم لتحديد شخصية مقبولة من الجميع تتولى الحكومة وترشيح الوزراء وأشار، أن المجلس قد يتحول إلى مجلس للأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات الأخرى حتى يبتعد عن الطابع العسكري.
وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.
وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.
قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
السودان يعتقل شقيقي البشير ويحقق تقدمًا في عملية السلام مع الجماعات المسلحة