فرضت الإدارة الأميركية أمس الجمعة، عددًا من العقوبات ضد 24 مسؤولًا بارزًا في روسيا، مستهدفة الحلقة الضيقة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين هذه العقوبات ردًا على "نهج وقح" و"نشاطات خبيثة لتقويض ديموقراطيات غربية".

وأعلن منوشين أن العقوبات طالت 7 رجال أعمال بارزين، و12 شركة يملكها هؤلاء أو يسيطرون عليها، إضافة إلى 17 مسؤولًا روسيًا بارزًا، والشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة "روسوبورونكسبورت".

وبرّر وزير الخزانة العقوبات بأنها "رد على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة "الروسية" في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم، بينها الاستمرار في احتلال القرم، والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا، وتزويد نظام "الرئيس السوري بشار" الأسد معدات وسلاحًا في وقت يقصف فيه مدنييه، وممارسة نشاطات إلكترونية خبيثة".

وأضاف أن "الأهم من ذلك هو الردّ على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديموقراطيات الغربية"، معتبرًا أن "الحكومة الروسية تعمل إلى مصلحة الأوليغارشية والنخبة الحكومية".
ولفت مسؤولون أميركيون بارزون إلى أن رجال الأعمال الروس المشمولين بالعقوبات هم من "الدائرة المقربة لبوتين"، فيما كتب بيل براودر، وهو متموّل بريطاني مولود في الولايات المتحدة قُتل محاميه سيرغي ماغنتسكي في سجن روسي بعد احتجاجه على احتيال ضريبي، على موقع "تويتر" أن واشنطن "تضرب أخيراً بوتين ورجاله في المكان الذي يؤلمهم".
وضمّت اللائحة سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومساعد الرئيس الروسي يفغيني شكولوف، إضافة إلى الأوليغارشيين أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسلبيرغ وسليمان كريموف، وكيريل شمالوف المتزوج من كاترينا، الإبنة الصغرى لبوتين، كما ضمت مدير شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" أليكسي ميلر، والمدير التنفيذي لمصرف "في تي بي" أندريه كوستين.

واعتبر باتروشيف أن "فرض العقوبات شأن الأميركيين"، مشددًا على أنها "لا تعني أننا لن نتحدث معهم"، ومستبعدًا أن تؤدي العقوبات إلى عزلة روسيا، لكن فلاديمير جاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد "الشيوخ" الروسي، تحدث عن "خطوات غير ودية"، وقال: "قد يكون هناك توقف في العلاقات بين البلدين، وفي الاتصالات على كل المستويات".