أعلن عبد الله العبيدي نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا أن "إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه". وأشار في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى أن "قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه"، مؤكداً أن "مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خصوصاً الدول الحائزة على الأسلحة النووية، والدول التي قدمت المعاهدة".

واستعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010 - 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة 2010 الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة. وأبدى نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة على الرغم من الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولاً لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.

وأوضح أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف لا سيما إسرائيل إليها كدول غير نووية، مؤكداً أن التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي.

وأشار العبيدي إلى أنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.