كشفت مصادر مطّلعة، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح 3 شروط جديدة لتعديل الاتفاق النووي مع إيران، بدلًا من إلغائه، بالإضافة إلى التعديلات التقنية التي طالب بها سابقًا، وتضمنت الشروط توسيع نطاق الاتفاق النووي، وتعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية، وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب الثلاثة، بالإضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكانية تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند " sunset ( الغروب) " الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام.

مهلة ترمب للأوروبيين
ومنح الرئيس ترامب، مهلة 120 يومًا إلى الحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج من الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة التي ستنتهي في 11 مايو/أيار المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أميركا من الاتفاق، وتعثرت جهود كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ أشهر لإقناع الرئيس ترمب بالتراجع عن نيته لإلغاء الاتفاق الإيراني وأعلنوا عن قبول إيران بمفاوضات حول برنامجها للصواريخ والتخلي عن دعم الإرهاب والتدخل الإقليمي، وإذا ما تمكن الأوروبيون من التأثير على إيران لقبولها الشروط المطروحة، فإنهم يأملون في أن يوافق ترمب على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي قال إنه " أسوأ اتفاق" توقعه أميركا.
إيران تبدي مرونة

وعن الشروط الجديدة، يبدو أن إيران أبدت مرونة تجاه مناقشتها نتيجة الضغوط حيث أوقفت مؤقتا اختبار الصواريخ الباليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبشأن الأنشطة النووية المشبوهة، فقد كشف تقرير صدر أخيرًا عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد التزمت بتجميد تخصيب اليورانيوم ووقف الأنشطة المثيرة للجدل وأكدت الوكالة أن طهران ملتزمة بالبنود التقنية للاتفاق.

وأرسلت حكومة روحاني إشارات إلى الغرب والولايات المتحدة حول استعدادها للتفاوض، حتى إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعديه أظهروا خلال العديد من المقالات والمقابلات والاجتماعات السياسية والأكاديمية استعداد حكومتهم لمناقشة المشاكل المتعلقة بالبرنامج الصاروخي.

شروط صعبة، لكن بالرغم من كل هذه التنازلات يبدو أن شرط تعديل بند "الغروب" ومطالبة واشنطن باستمرار الحظر على البرامج النووي الإيراني حتى بعد انتهاء الاتفاق، يعد من أصعب الشروط الذي يضعف موقف حكومة روحاني أمام المتشددين في إيران، أما الشروط الأخرى خاصة مسألتي إنهاء تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد ودعم الإرهاب في دول المنطقة وقضية انتهاكات حقوق الإنسان، فهي من القضايا التي من الممكن أن تجعل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد الأعلى علي خامنئي، أن يدفع باتجاه الخروج من الاتفاق النووي كما هدد مرات عدة.