أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزام برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية بتطبيق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وبشكل يضمن أعلى معايير الشفافية والسلامة التشغيلية والأمن وعدم الانتشار، كما أكدت على الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تطوير والاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة والتطبيقات النووية، مشيدة بدور الوكالة الرائد في توفير التدريب الفني ودعم التعاون الدولي وجهودها الدؤوبة في ضمان عدم الانتشار العالمي.
جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة الـ62 من المؤتمر العام للوكالة الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى الجمعة.

وقال حمد علي الكعبي: "تؤمن دولة الإمارات بأن الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة تعدّ عاملا مهما لتلبية الطلب المتنامي للطاقة على المستوى العالمي ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الدولي الرابع بعنوان "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين في أبوظبي" العام الماضي، إذ سلط المؤتمر الضوء على تحديات الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية ودورها الأساسي في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضاف "يسرني أن أبلغكم بالتقدم المحرز في البرنامج الوطني للطاقة النووية لدولة الإمارات والذي دخل حاليا مرحلة الإعداد للتشغيل حيث اكتملت عمليات الإنشاء في المحطة الأولى في الوقت الذي تشارف فيه أعمال البناء في المحطة الثانية على الانتهاء ووصلت نسبة الإنجاز إلى 93 في المائة والمحطة الثالثة 84 في المائة والمحطة الرابعة 75 في المائة".

وذكر أنه مع الأخذ في الاعتبار توجهات وتعهدات السياسة الوطنية بالالتزام بالشفافية وبأعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار في تطوير البرنامج الوطني للطاقة النووية استقبلت الدولة حتى الآن 10 بعثات رئيسية لاستعراض النظراء والتي كان آخرها بعثات pre-OSART وINIR 3، وقال إن برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعدّ أداة مهمة لدعم الدول الأعضاء في مختلف الاحتياجات التنموية واستفادت دولة الإمارات من هذا البرنامج في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية اللازمة لقطاع الطاقة والتطبيقات النووية مثل قطاع الصحة والزراعة والبيئة، لافتا إلى أنه خلال الأعوام العشرة الأخيرة تم تدريب أكثر من 5000 شخص في أنشطة الوكالة المختلفة، منوها إلى أهمية أن يحظى البرنامج بالدعم والتمويل المطلوب لتسهيل المساعدة الفنية للدول الأعضاء وهي ركيزة رئيسية في أهداف الوكالة.