القاهرة – محمد الدوي أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن "مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وافق على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد مناقشة مستفيضة لبنوده"، مضيفًا أنه "صدر قرار جمهوري بدخول القانون حيز التنفيذ قريبا". وأوضح عبد الحميد أن "المشروع يتضمن حظر الاعتصامات في أماكن التظاهرات، وحمل السلاح وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات، وإغلاق مؤسسات الدولة وتهديد العاملين بها"، لافتا إلى "استطلاع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية". وأشار عبد الحميد إلى أن "الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة الطريق، بدءاً من تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين التي ستنتهى من إصدار هذا الدستور، وبمجرد الانتهاء منه ستقوم بطرحه للاستفتاء الشعبي".وأشار وزير العدل إلى أنه "بإصدار الدستور الجديد، تتحقق أولى الاستحقاقات الوطنية، والتي ستكتمل بالانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي كامل، بعد إصدار الدستور مباشرة، ثم انتخابات الرئاسة".
ولفت إلى أنه باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية كافة، ووجود السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، يعود الاستقرار والعمل الجاد لبناء الوطن على أسس سليمة.