حمَّل أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" عن طرابلس الكبرى السبت الحكومة المؤقتة المسؤولية كلها في التّقاعس عن تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام 27 / 53 للعام الجاري، وكذلك غرفة عمليات ثوار ليبيا المُكلّفة بحماية العاصمة مسؤولية ما حدث في طرابلس ليلة الجمعة الماضية. وكانت وقعت اشتباكات ليلة الجمعة بين مجموعتين مسلحتين في المنطقة الواقعة ما بين القبة الفلكية وجسر الودان أسفرت عن سقوط قتيلين و29 جريحا حالة اثنين منهما خطيرة. وأوضح مصدر أمني مسؤول لـ"مصراليوم" فضّل عدم ذكر اسمه أن تبادل إطلاق النار الكثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين الذي جرى في المنطقة أوقفه خروج أعداد كبيرة من أهالي منطقة الظهرة وزاوية الدهماني وفشلوم وشارع عمر المختار والمنصورة إلى مكان الحادث للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لإطلاق النار العشوائي الذي أحدث بالإضافة إلى الأضرار البشرية حدوث أضرار في عدد من المباني الخاصة بالمواطنين والمباني العامة.
ودعا بيان تلاه أعضاء "المؤتمر الوطني" في مؤتمر صحافي عقدوه السبت في العاصمة الليبية طرابلس بشأن تلك الأحداث، أن يتم إصدار قانون تُسحب بموجبه الشرعية عن كل تشكيل مُسلّح مهما كانت تسميته لا ينضوي تحت وزارتي الدفاع والداخلية انضواء فردي ووفق للإجراءات والمعايير التي تحدّدها رئاسة الأركان العامة وتحت إشرافها مباشرة، ويعد أي سلاح خارج هذين الجسمين الشرعيين سلاحا غير مرخص لحائزه بحكم القانون.
وطالب البيان نفسه، والذي حصلت "العرب اليوم "على نسخة منه، رئاسة الأركان العامة والداخلية أن تعلن أسماء التشكيلات والوحدات المسلحة التي تتبعهما وتخضع لتعليماتهما وبخلاف ذلك يكون تشكيلا غير شرعي.
وأوضح البيان أنه في حالة عجز الحكومة عن تنفيذ القرارين السالف ذكرهما فإن أعضاء المؤتمر الوطني العام عن طرابلس الكبرى يحمّلون المؤتمر الوطني العام المسؤولية كاملة إزاء تقصيرهم في محاسبة حكومة منبثقة عنهم وسيطلبون من سكان طرابلس شباب ونساء ورجال وشيوخ وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني الالتحام والتنسيق مع أعضاء المؤتمر، لوضع برنامج عمل وخارطة طريق تجنب مدينتهم انفلات السلاح وترويع أهليها.
ونفى المكتب الإعلامي في غرفة عمليات ثوار ليبيا المعلومات التي أوردها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة طرابلس، في المؤتمر الصحافي الذي عقدوه السبت، بخصوص عدم قيام منتسبي الغرفة بمسؤولياتهم في حماية العاصمة أثناء الأحداث الأخيرة التي وقعت ليلة الجمعة الماضي.
وأكد المكتب، في بيان له، أن الغرفة سارعت إلى التواصل مع المتنازعين فور وقوع الحادث ودعتهم للاحتكام إلى العقل وضبط النفس وإعمال القانون، مضيفاً  أن غرفة عمليات ثوار ليبيا كانت سباقة لدرء الفتنة وفض النزاع بين الإخوة كونهم ثوارا حقيقيين كانوا يقفون جنبا الى جنب في جبهات القتال في مدة ليست بعيدة.
 وأشار البيان إلى أن من أولى السياسات التي تعتمدها الغرفة في تنفيذ أعمالها هي إفساح المجال للحكماء والمجالس المحليّة وأهل الشورى لإبداء رأيهم والتشاور معهم والأخذ بنصيحتهم .
ونبّه البيان إلى ضرورة الالتفات إلى القضايا المهمّة التي تخص المواطن الليبي ومن بينها قضية إغلاق الموانئ النفطية التي تتعلق بقوت الليبيين، وتنفيذ مذكرة النائب العام المتعلقة بالموضوع. وشدد البيان على أن الغرفة ومنتسبيها يعملون جنبا إلى جنب مع أبناء الوطن المخلصين من أجل ليبيا وتقدمها وازدهارها ليتمتع أهلها بخيراتها التي حباها الله بها.
وخرج المئات من أهالي مدينة طرابلس عشية السبت وسط ميدان الشهداء في مظاهرة حاشدة للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام.
 وشارك في المظاهرة التي أقيمت تحت شعار "لا للتمديد .. نعم للتجديد" العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين وعدد من أعضاء حراك التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر إضافة إلى أبناء مدينة طرابلس.
ورفع المشاركون في هذه المظاهرة التي دعا إليها حراك التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر رايات الاستقلال واللافتات والشعارات التي تؤكد عدم التمديد للمؤتمر الوطني العام والإسراع بانتخاب مؤتمر جديد يحقق تطلعات وآمال أبناء الوطن.
كما دعا المتظاهرون إلى ضرورة إخلاء المعسكرات التابعة للجيش من التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت أجهزة الدولة من العاصمة طرابلس.
  وجدد المشاركون في المظاهرة مطالبتهم بتفعيل الشرطة والجيش الوطني ومدهم بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.
 كما ندد المتظاهرون بالانتهاكات التي تعرضت لها مدينة طرابلس ليل الخميس وما صاحبها من ذعر وهلع أصاب أهالي المدينة.
وعُقِدَ في مقر المجلس المحلي العاصمة طرابلس الليلة البارحة اجتماع ضم عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة طرابلس ورؤساء وأعضاء المجالس الفرعية وعدد من قادة الثوار وأعيان وحكماء المدينة ومن مجلس الحكماء والشورى في ليبيا ورئيس مكتب الاستشارات والحوار في المؤتمر الوطني العام ومن مؤسسات المجتمع المدني .
وناقش المجتمعون التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس وتداعياتها حيث تم التأكيد أن العلاقة بين الليبيين في أرجاء الوطن لا يمكن أن يُعكّرها خلاف عابر والذي يمكن تجاوزه بالحوار الأخوي الهادف والتواصل المباشر بين الإخوة.
 واتفق الحاضرون في الاجتماع على ضرورة الإيقاف الفوري لأية نزاعات وأن يتم التعامل مع المتجاوزين بصرامة وأن يحال المعتدي إلى العدالة فورا.
وأجمع الحاضرون للاجتماع على ضرورة المحافظة على هيبة العاصمة وأمنها وأمانها وأن أبناءها وثوارها قادرون على حمايتها وتأمينها وسيتعاملون بحزم مع كل من يسيء للعاصمة ولأهلها، وطالب المشاركون في الاجتماع بإنهاء مظاهر التسلح في المدينة بما يحقق الأمن والأمان للمدينة وسكانها الذين ينتمون للمدن الليبية كلها.
يذكر أن هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت أخيراً في العاصمة لم تكن الحادثة الأولى التي تتعرض لها المدينة للاعتداء وترويع الآمنين، من شيوخ ونساء وأطفال وقاطنيها جميعهم.