القاهرة – أكرم علي أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار لجنة "الخمسين" بإلغاء مجلس الشورى، وجعل السلطة التشريعية غرفة واحدة، عوضًا عن اثنتين، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي محمد صبحي، رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة "الخمسين"، وأمين عام مجلس الشورى، المشرف على الأمانة الفنية للجنة "الخمسين".وأشارت الدعوى إلى أن "التصويت على اتخاذ هذا القرار جاء بواقع 23 صوتاً مقابل 19 فقط، أي أقل من غالبية 75%، المقرر الأخذ بها في المادة 5 من لائحة عمل لجنة الخمسين، التي نشرت في الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى منها على أنها القانون الداخلي المنظم لعمل اللجنة، ما يؤكد انعدام هذا القرار".وأكّدت الدعوى "خضوع لجنة الخمسين في عملها وتشكيلها وإجراءاتها لرقابة محكمة القضاء الإداري، وفقاً لحيثيات الحكمين الصادرين من المحكمة، برفض الطعن على تشكيل لجنة الخمسين، وبإلزام رئيس الجمهورية باستبدال ممثل الفلاحين فيها، باعتبار أن اللجنة معينة من طرف رئيس الجمهورية، وليست منتخبة، وأنه كان يجب على لجنة الخمسين أن ترجئ البت في هذه المسألة لمدة 24 ساعة، عندما تبيّن عدم وجود اتفاق كامل عليها، ثم العرض مرة أخرى، لاتخاذ قرار نهائي بالتوافق، وإذا تعذر الاتفاق على هذه المسألة يتم حسمها بالتصويت، شرط الحصول على غالبية 75% على الأقل"، حسب ما جاء في الدعوى.ومن جانبه، توقع رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل، في تصريح إلى "العرب اليوم"، التوصية برفض الدعوة لصحة التصويت على قرار إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، بما يتناسب مع قوانين عمل اللجنة
وأوضح الجمل أن "هيئة المفوضين توصي في تقرير خاص لها بالتعامل مع الدعوى دون التأثير على قرار القاضي بالرفض أو القبول".وفي سياق متصل، يتجه المصريون في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل إلى الاستفتاء على الدستور المُعدل، بعد انتهاء لجنة "الخمسين" من صياغة المسودة النهائية، والتصويت عليها، وعرضها على الرئيس الموقت عدلي منصور، لتوجيه الدعوة للاستفتاء عليه.وكان حزب "مصر القوية" قد قرّر، قبل أيام، إقامة دعوى إبطال أعمال لجمة "الخمسين"، ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها، الخارج عن إطار اﻹعلان الدستوري، الذي كرَّس لوجودها، هذا إضافة للدعاوى القضائية الموجهة ضد لجنة "الخمسين" وتطالب ببطلان عملها.