القاهرة – أكرم علي رحّبت مصر بتبنّي مجلس الأمن قراره ٢١٣٩ بشأن ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانيّة في سوريا، مؤكّدة أنّ صدور القرار عن المجلس يعكس توافقًا دوليًّا حول عدم جواز السكوت على تدهور أوضاع ملايين البشر داخل وخارج سوريا. وأشاد وزير الخارجيّة نبيل فهمي بما ورد في القرار من تقدير للجهود القيمة التي تبذلها دول المنطقة بما فيها مصر لاستيعاب اللاجئين السوريّين، واعتراف المجلس بالعبء الاقتصاديّ والماليّ الذي تتحمله دول المنطقة في هذا الإطار، مؤكداً أن التعاون بين حكومات الدول المجاورة والمعنية بالوضع في سوريا والمنظمات الدولية المنخرطة في معالجة الأوضاع الإنسانية للسوريين هى أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
وأكد فهمي في بيان صحافيّ له، مساء الأحد، أن مصر ستقدم كل ما بوسعها للإخوة السوريين كما فعلت منذ أن بدأت هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه يعتبرهم ضيوفاً في مصر إلى أن تسمح ظروف بلادهم بالعودة إليها في أفضل ظروف ممكنة.
كما أشار فهمي إلى أنه في حال تعاون جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها الحكومة السورية في تخفيف معاناة السوريين، فإن من شأن ذلك أن يساعد على بناء الثقة المطلوبة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلع إليه السوريون لإنهاء هذه المأساة القاسية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، السبت، بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".