أكّد الفقيه الدستوريّ محمد نور فرحات، أن قانون الانتخابات الرئاسيّة وتحصينه لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، يحمل شبهة "عدم الدستوريّة"، وكان يجب على قصر الرئاسة الذي أقرّ القانون، أن يلجأ إلى الطريق الآمن الذي يتمثل في إمكان الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، ولكن خلال فترة مُحدّدة. وقال فرحات، خلال لقائه على قناة "MBC مصر"، "إنه يجب أن يُصدر الرئيس مرسومًا بقانون بتعديل عدد من مواد الدستور، ومنها مادة الطعن، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى"، فيما تساءل "هذا القانون يفرض تساؤلاً بشأن هل نحن دولة قانون أم دولة أهواء سياسيّة؟!، ولكنها يجب أن تكون دولة قانون، وإذا حدث خلاف ذلك، فإن النظام الحالي حينها لن يفرق شيئًا عن نظام الرئيس السابق محمد مرسي".
واعتبر الفقيه الدستوريّ، أن "النصوص غير المدررسة التي يضعها القانونيون، والتي كان آخرها نص مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، سيساعد على نشر إشاعات ومزاعم كان من الممكن تفاديها، على رأسها أن القانون قد فُصّل للمشير عبدالفتاح السيسي، رغم يقينه بأن هذه الادعاءات غير حقيقيّة"، مضيفًا أنه يتوقع أن يُصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا خلال ساعات، يُعدّل فيه نص تحصين العليا للانتخابات، وأن هذا هو مطلب عدد من القانونيين والسياسيين، وأن فتح باب الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسيّة لن يُعطّل إعلانها سوى أسبوعين، وهذا لن يطيل من الفترة الانتقالية شيئًا، بل أنه سيحقق الطمأنينة والثقة لدى المرشحين الرئاسيين.