محكمة جنايات القاهرة تسلّم الأحراز المصوّرة في قضيّة "رابعة" إلى لجنة الفحص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في معهد أمناء الشرطة في طرة، الثلاثاء، في محاكمة القياديين "الإخوانيين" محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان في المستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية)، حيث يحضر الجلسة أعضاء اللجنة الفنيّة المتخصصة، التي انتدبتها المحكمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بغية أن تتولى تفريغ وفحص المقاطع المصورة، المحرزة ضمن تحقيقات القضية، كأدلة إثبات للاتهامات، لأداء اليمين القانونية، وتسلّم الأحراز، إيذانًا ببدء فحصها.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا عدّة، منها اختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريًا، وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلّح للتنظيم، في ميدان "رابعة العدوية".
وتلقت المحكمة، الاثنين، تقريرًا طبيًا بشأن توقيع الكشف على المتهم عبد العظيم إبراهيم، والذي أكّد أنَّ المتهم في حالة صحية جيدة، فيما أوضح ممثل النيابة العامة أنه في ما يتعلق بما ذكره المتهم محمد البلتاجي، عن واقعة مقتل كريمته، فقد توّلت النيابة العامة التحقيق، وتمّ تحديد جلسة الأربعاء المقبل، لسماع أقوال المتهم عن تفاصيل الواقعة، وشاهدت المحكمة 8 اسطوانات مدمجة، وسمحت للمتهمين بمتابعتها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي، قصد الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل معاون مباحث قسم مصر الجديدة النقيب محمد محمود فاروق، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما، ضابط الشرطة ومعاونه، حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة "الإخوان" (الإرهابيّة قانونًا)، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتًة إلى أنّ "رئيس حي شرق مدينة نصر تمكّن، عبر تدخله لدى المعتصمين في رابعة العدوية، من إطلاق سراح المجني عليهما".
وأكّد شهود الواقعة، في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار مصطفى خاطر، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة، من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام في رابعة العدوية، وتعذيبهما بدنيًا.