نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، "صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن التصريحات الصادرة عن مسؤول في إحدى إدارات "الاتحاد الأفريقي" بوجود توجُّه بعدم مشاركة الاتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية، بحجة ترشح شخصيات شاركت في إحداث تغيير غير دستوري"، ومؤكدًا أن "الاتحاد الأفريقي لم يتخذ ذلك القرار".
وأضاف المتحدث، أن "مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه في 16 نيسان/أبريل الجاري تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، في إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة في الدول الأفريقية، وقرر المجلس مراجعة الوضع في مصر بشكل كُلي عقب إطلاعه على تقرير الوفد الأفريقي رفيع المستوى، الذي قام بزيارة القاهرة أخيرًا، وحملت زيارته الكثير من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز في تنفيذ "خارطة المستقبل"، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الاتحاد الأفريقي".
وأوضح المتحدث، أن "الاجتماع المشار إليه عكس عدم تأييد الدول الأعضاء في المجلس لما طرحه المسؤول في إحدى إدارات مفوضية الاتحاد الأفريقي، بشأن عدم جواز مشاركة من شاركوا في التغيير الذي تم عقب ثورة 30 حزيران/يونيو في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأكَّد أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستتم وفقًا لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتي تمثَّلت في الدستور، الذي تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين المواثيق الأفريقية كافة، التي تُعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير.
وأضاف، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم على غرار الاستفتاء على الدستور، وفقًا لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما فيها "جامعة الدول العربية"، و"الاتحاد الأوروبي"، و"تجمُّع الساحل والصحراء"، و"الكوميسا".