أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أن "المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد، وأن خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية"، مجدداً التمسك بالشريعة الإسلامية منهجا وتبني قيم الوسطية والتسامح والاعتدال"، مبدياً  إصرار المملكة على الاستمرار في التصدي للتطرف والإرهاب والعمل على التنمية في المنطقة. مشيراً الى أنه وجَّه " ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد".

كلام خادم الحرمين الشريفين، جاء خلال افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى اليوم الاثنين، قال فيه: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحاء. وأضاف: "لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما".

إعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل

وتابع: إن "من أولوياتنا في المرحلة المقبلة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية. وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل. وبتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل. ويقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً. ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي".

تواصل جهود المملكة لمعالجة أزمات المنطقة
وأكد أن "المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة. وستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.

وقال الملك سلمان: "لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار" .وأضاف: إن "وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".

وفي الشأن العراقي فإننا "نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".

استمرار السياسة النفطية للمملكة لضمان استقرار السوق
ولفت خادم الحرمين الشريفين الى أن "المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة "اوبك" وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين. وتحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل. وأكد أن "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".

هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله
وقال الملك سلمان: "تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم". ونحن نشكر جهود مجلس الشورى وعمله المستمر، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

من جهته، نوه نائب رئيس المجلس، الدكتور عبد الله المعطاني، بالخطاب الملكي السنوي الذي يفتتح أعمال السنة الجديدة، موضحاً أن "البلاد تشهد حراكاً على مختلف المستويات التنموية، وحراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من خلاله وفقاً لاستراتيجيتها إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه للإسهام في صناعة الإنسان القادر على مواجهة متطلبات الحياة وظروفها على تعددها واتساعها".

وأكد المعطاني أن مجلس الشورى يسعى بكل إمكاناته إلى تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق توجهاتها، إذ يعمل المجلس بكل طاقاته ولجانه الأربع عشرة في دعم الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي تعيشه المملكة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة.