ترأس الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاجتماع الـ17 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد «عن بعد» بحضور رؤساء دواوين المحاسبة في دول المجلس والأمين العام للمجلس.وأكد العميمي في كلمته في الاجتماع أهمية الدور الذي تؤديه الأجهزة الرقابية في الحفاظ على الأموال العامة، وبين أن هذا الدور تجاوز المفهوم المحدود للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات ليصل إلى تحقيق المفهوم الشامل الذي يسعى لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير النظم المالية وبما يضمن توظيف موارد الميزانية العامة للدولة للأغراض التي رصدت من أجلها ويحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء وتحقيق رفاهية شعوب المجلس.

تغيير
وأضاف أنه وبعد مضي 4 عقود من عمر مجلس التعاون منذ انطلاقته الأولى في العاصمة أبوظبي في عام 1981 وفي ظل المتغيرات التي يفرضها الظرف الزمني الحالي وما تواجهه الدول الأعضاء من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وبيئية واجتماعية وما صاحب ذلك من قضايا طارئة كجائحة «كوفيد 19» فقد تطلب الأمر تغييراً في نمط التفكير التقليدي واستنباط معادلات سياسية ومقاربات في التفاهم وقراءة المستقبل من أجل توفير فرص جديدة تركز على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة تعزز حالة السلم والاستقرار والتعاون والازدهار والنمو على المستوى الإقليمي والدولي.

وثيقة
واستعرض الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وكان من بينها اعتماد إعلان أبوظبي 2019 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كوثيقة رسمية للعمل والتعاون في ما تضمنته من مبادئ تتصل بعمل الأجهزة الرقابية، كما تم استعراض تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ16 لرؤساء الدواوين والاجتماع الـ21 للوكلاء إضافة لعدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون.

قد يهمك ايضا

ديوان المحاسبة يشارك في ندوة عالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية

بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تستضيف حلقة نقاش حول" إصلاح القطاع الأمني