أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية، وبما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية تتناسب مع الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة.

وقال سموه: «الاهتمام الذي توليه الإمارات بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لملف إسكان المواطنين، باعتباره أولوية رئيسية، هو اهتمام ثابت وأصيل، ونابع من الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة».

وأضاف سموه: «تطوير ومتابعة المنظومة الإسكانية في الدولة قائم ومستمر على الدوام بمشيئة الله، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية».

وتفصيلاً، أصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي 2,069,200,000 درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم.

كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.

يذكر أنه وصل عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ يوليو 2022، وحتى سبتمبر 2025، 11,298 قراراً، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 9 مليارات درهم.

مشروع وطني

ويعد ملف الإسكان في دولة الإمارات مشروعاً وطنياً متكاملاً يعكس فلسفة القيادة في جعل الإنسان محور التنمية في الدولة وأساس بناء مستقبلها، فالإسكان ليس مجرد مشاريع إنشائية أو برامج دعم مالي، إذ تعتبر أعداد المساعدات السكنية وقيمتها المالية الضخمة، والمنهجية المرنة والمتطورة، شواهد على أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية تجعل من الاستقرار الأسري والاجتماعي قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ويمثل هذا الملف إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، إذ تدرك القيادة الرشيدة أن توفير السكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل هو ضمانة للاستقرار الاجتماعي في الدولة، ودعامة لبناء أسر قوية تشكّل النواة الصلبة لمجتمع متماسك ومتلاحم ومنتج.

أولوية وطنية

ووفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن الإسكان يشكل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية، وهو ما يترجم الاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حيث إن هذا الاهتمام ليس جديداً ولا مرحلياً، بل هو توجه ثابت وأصيل نابع من إدراك سموه أن السكن الملائم أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي التي تسعد أبناء الوطن وترتقي بجودة حياتهم نحو الأفضل.
منهجية

ومن يتابع المنظومة الإسكانية في الدولة يدرك أن عجلتها مستمرة وتخضع لتطوير ومتابعة مستمرة بما يضمن الالتزام بمواكبة الاحتياجات المتنامية للمواطنين، والتعامل مع التحديات السكانية والعمرانية المتزايدة.

ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة من المبادرات الطموحة، والميزانيات التاريخية، والتشريعات التي تم تبنيها لتوسيع نطاق الدعم السكني وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمواطنين في الدولة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالية والالتزام بأطر زمنية، بما يعكس توجه الحكومة الذي يقوم على الكفاءة والسرعة والابتكار في تقديم الخدمات لأبناء الإمارات.

وتمثل الأرقام الواردة من برنامج زايد للإسكان دليلاً ملموساً على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، فإصدار 2,971 قراراً إسكانياً منذ بداية العام الجاري بقيمة تجاوزت ملياري درهم، إلى جانب أكثر من 11,298 قراراً منذ 2022 بقيمة تقارب 9 مليارات درهم، يعكس التزاماً عملياً بتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يشكل دعم حكومة الإمارات لملف الإسكان بوصلة الاستقرار المعيشي للمواطنين وتحقيق سعادتهم.

حلول إسكانية

وتحرص قيادة الإمارات على توفير تنوع الحلول الإسكانية لتعزيز جودة حياة المواطنين، فمن الملاحظ أن القرارات شملت أنماطاً متعددة من الدعم، مثل المنح السكنية، والمساكن الحكومية (قروضاً ومنحاً)، إضافة إلى التمويل السكني.

ويترجم هذا التنوع رؤية شمولية تستوعب مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتهم، سواء من يرغب بالمنح المباشرة، أو من يسعى للتمويل طويل الأجل، تعزيزاً لخيارات المواطنين وتلبية لتطلعاتهم.
جودة الحياة

وترجمت حكومة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في اهتمامها الكبير في ملف الإسكان إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة فإن التركيز على ملف الإسكان لا ينفصل عن الرؤية الأشمل لحكومة الإمارات التي تستهدف إسعاد المواطن وتعزيز جودة حياته، باعتبار أن السكن هو بيئة معيشية متكاملة توفر الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتدعم تماسك الأسرة الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، والانتماء الوطني، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ولم تقتصر جهود القيادة الرشيدة في ملف الإسكان على إطلاق المشاريع والمبادرات، بل شملت أيضاً تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، حرصت على تسهيل جميع الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.

وتقديم قروض ميسرة دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، وأثمرت هذه الجهود من خلال تحقيق نتائج ملموسة، تضمنت: تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي وتحقيق سعادتهم.

وتواصل حكومة الإمارات هذه الجهود في ملف الإسكان عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الطموحة، التي تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحويل الإمارات إلى واحدة من أفضل دول العالم في توفير الإسكان والخدمات الحضرية، وتأمين المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.
تحقيق الاستدامة

ويسعى قطاع الإسكان في الدولة إلى التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار هذه الرؤية، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تحدد مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالمجتمعات السكنية.

حيث تهدف هذه السياسة إلى رفع جودة التجربة الحياتية، وتقديم نموذج متطور للحياة السكنية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، ويعزز مسيرة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وما تحقق من إنجازات في ملف الإسكان في دولة الإمارات منذ تأسيسها حتى اليوم يعكس رسالة واضحة وهي أن الحكومة تنظر للمواطن باعتباره محور التنمية وهدفها النهائي، وهذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي تجعل رفاه المواطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمارك دبي تتعامل مع 128 ألف حقيبة يومياً في المطارات

مطارات دبي تُطالب من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى