تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشُّرطة في طرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثّلاثاء، نظر قضيَّة أحداث مجلس الوزراء، المتّهم فيها 269 شخصًا بينهم النّاشط السياسيّ أحمد دومة، بحرق مبنى المجمع العلميّ المصريّ، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشّعب والشّورى، والتعدِّي على أفراد القوّات المسلّحة والشُّرطة ومقاومة السّلطات والتّجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011.
وأثبت اثنان من المتهمين تعرُّضهم للضّرب والإهانة، وطلب دفاعهم عرضهما على الطبّ الشرعيّ فيما تعالى صوت إحدى المتّهمات بالبكاء لتعرضها  للضرب والمعاملة السيئة، وصمم الدفاع على إثبات ذلك، وهدَّد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطبّ الشرعيّ، وندّد بقرار وزير العدل بانعقاد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة.
وطالب النّاشط السياسيّ أحمد دومة الدفاع بالانسحاب، لأنه لا يثق في نزاهة محاكمتهم في معهد أمناء الشُّرطة، لأنها تتم داخل ثكنة عسكريّة، وترك التحدث عن نفسه، وقرر أنه ممتنع عن الكلام أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه لأنهم يتعرضون للضرب والإهانة من قبل الشُّرطة، والمحكمة تثبت ذلك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشُّرطة " حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تُهَم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.