دانت محكمة العين الإبتدائية 12 آسيويًا بتهمة دخول الدولة متسللين من غير المنافذ الرسمية، و حكمت على كل منهم بالحبس شهرًا والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية، وأحالت النيابة العامة في العين، خليجيًا و3 آسيويين إلى المحاكمة بتهم مخالفة الأنظمة المعمول بها في المنافذ و الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، والعودة بعد الإبعاد.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أسفرت في القضية الأولى، عن ضبط 12 آسيويًا أثناء محاولتهم الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة عبر السياج الأمني في منطقة خطم الشكلة، وفي التحقيق اعترف المتهمون بما أسند إليهم، وأنهم دخلوا الدولة من سلطنة عمان حيث يقيمون بصورة غير مشروعة، بهدف العودة إلى بلادهم بمساعدة شخص آسيوي قام بإيصالهم إلى السياج الحدودي مقابل نحو 200 ريال عماني لكل متهم.

وفي القضية الثانية أسفرت تحقيقات النيابة عن ضبط خليجي أثناء محاولته إخراج ثلاثة آسيويين من الدولة عبر منفذ الهيلي في مدينة العين نحو سلطنة عمان، أن أخفاهم في صندوق سيارته الخلفي معرضًا حياتهم للخطر، وفي التحقيقات اعترف المتهم الخليجي أنه حاول إخراج المتهمين من الدولة بطريقة التسلل نحو سلطنة عمان مقابل مبلغ مالي، واعترف المتهمون الثلاثة المتسللين أنهم دخلوا الدولة بصورة غير مشروعة، وأنه سبق إبعادهم في العام 2013 ، وأقروا باتفاقهم مع المتهم الأول على إخراجهم عبر منفذ هيلي مقابل مبلغ مالي .

و طالبت النيابة العامة في أبوظبي جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو لمخالفي قانون الإقامة، وأكدت أن استئصال هذه الظاهرة بفعالية يتطلب تعاون المجتمع بكافة مكوناته من مؤسسات وأفراد، مشيرة  إلى الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي، ولاسيما في الحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وأكدت نيابة أبوظبي أنها تتصدى بحزم عبر دورها في تمثيل مصلحة المجتمع، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع عبر تسهيل دخول المتسللين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة، وأوضحت أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللًا.