اثأر قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمديد عملية الاقتراع ليوم ثالث ,بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء بفرض عقوبة الغرامة 500 جنية على المتخلفين عن الإدلاء، بأصواتهم جدلا كبير في الشارع المصري ,إذ قال البعض أن القرار الأول مخالف للدستور في ظل اعتراض حملة المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ,فيما اعتبروا قرار الغرامة من باب التخويف وان تطبيقه لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني.
"مصر اليوم "طرحت السؤال على بعض فقهاء القانون لتوضيح الحقيقة .
في البداية قال أستاذ القانون في جامعة حلوان والمحامي بالنقض الدكتور صلاح الطحاوي لـ"مصر اليوم " ,ان اللجنة العليا للانتخابات محصنه ضد الطعن ولها السلطة كاملة في تقدير ما تراه في المصلحة العامة، وتمديد الانتخابات ليوم ثالث قرار ملائم ومناسب لتمكين العديد من المصريين للإدلاء بأصواتهم والطعن على عدم دستورية هذه المادة كلام عبثي فكل أفعال اللجنة تخضع لقناعتها في سير العملية الانتخابية، وهي قرارات محصنة غير قابلة للطعن .
وتابع لقد رأت اللجنة أن الكثير من المصريين لم يتمكنوا من التصويت لأسباب عديدة منها عدم منحهم إجازة في اليوم الأول ثانيا ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الثاني ,ولذلك رأت أن من حقها ان تفعل ما في صالح العملية الانتخابية وهو التمديد ليوم ثالث ,كما أن قرار منع التصويت للمغتربين قرار صائب حتى لا نعطي فرصة للتزوير والورقة الدوارة وخلافة وان من يريد التصويت ولديه قناعه بأنه واجب سوف يقوم بالذهاب إلى محل إقامة وان الحديث عن 7 مليون مغترب كلام غير حقيقي ولم تعترف به أي جهة رسمية ،وهو من باب الاجتهاد فقط ,إذ لا يتعدى عددهم 700 ألف فقط .
وعن الغرامة قال أنها لها سند قانوني ودستوري طالما لم يطعن بعدم دستوريتها ,والطعن بعدم الدستورية يتطلب ثلاث حالات وهي الدفع والإحالة والتصدي .
واتفق معه رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد مسعود ,إذ قال لـ"مصر اليوم "لا توجد مخالفه دستوريه في تمديد فترة الانتخابات ليوم ثالث، والقانون يمنح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هذا الحق وليس الأمر من الناحية القانونية بمعضلة ولكن بالمنطق ما لم يتحقق في يومين لن يتحقق في ثالث ,بالإضافة انه طالما المرشحان اعترضا فكان يفضل أن تقبل اللجنة الاعتراض لأنهما طرفا المعركة الانتخابية، فضلا عما يسببه هذا المد من إرهاق بدني وذهني لأعضاء الهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وكذا رجال الجيش والشرطة المسؤولين عن تامين اللجان وجميعهم بدأوا أعمالهم من يوم الأحد وهذا مجهود مضاعف عليهم فضلا عن ان هذا القرار سبب إحباط للشارع المصري وخاصة أنصار المرشحين، وكذلك فتح باب الجدل السياسي المحلي والدولي عن أسباب المد ليوم ثالث وكثرت الأقاويل، ولعل المنهك الوحيد فى هذا الامر هو المواطن المصري الذى يتحمل بكافه طوائفه كل تلك الإحداث المتشابكة، وفى النهاية لا يسعنا كرؤساء لجان انتخابيه من كافه الهيئات القضائية إلا الالتزام بقرار التمديد وان نكون في مقدمه الصفوف التي تحافظ على حقوق الشعب فى توصيل صوته لمن أراد بانتخابات حرة نزيهة ولننتظر النتائج ولعل ما سردته من نظره منطقيه بعض الشيء يحدث غيره ونشهد إقبال شعبي على الانتخابات فان هذا الشعب العظيم دائما ما يبهر العالم بمواقفه العظيمة وطاقاته البشرية التي تتحرك تلبيه لنداء الواجب الوطني.