عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، برئاسة نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي.
 
ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عددًا من المواضيع المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة.
 
وبعد التصديق على محضر الجلسة الماضية، اطلع المجلس على التقرير المعّد من دائرة المالية المركزية والمقدم من رئيسها، بشأن أداء مخرجات أنشطة موازنة الجهات الحكومية للربع الثاني من عام 2014، واستعرض من خلاله مؤشرات الأداء ونسبة الإنجاز في عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2014.
 
وشمل التقرير قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها المبذولة.
 
 
وقدم رئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي ، تقريرًا حول مشروع إجراء مساحات لجميع مساجد الإمارة.
 
وأوضح السويدي أنَّ المساحات ستشمل إجراء صيانة للمساجد والمرافق والأعمال الخارجية، إضافة إلى هدم وإعادة بناء عدد من المساجد، وعمل إضافات مثل التوسعة ومصليات النساء وغيرها من الخدمات بتكلفة قدرها 132 مليون درهم.
 
ووجّه المجلس أمانته برفع المشروع إلى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
 
وناقش المجلس خلال اجتماعه،  مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الدليل التنظيمي لعمل اللجان في إمارة الشارقة، واطلع على القواعد العامة للجان ومهام رئيسها وأعضائها ومخرجاتها، ووجّه المجلس أمانته بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد أخذ ملاحظات أعضاء المجلس .
 
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مجريات العمل في المشرايع المقامة في مدن ومناطق الإمارة، ومنها مجمع الإتحاد السكني في منطقة السيوح السابعة  في إمارة الشارقة.
 
كما  قدمت المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي ، نبذة عن المجمع ومراحل تنفيذه ومميزاته والمرافق العامة التي يضمها، والطرق الداخلية ومراحل إنجازها، وآلية توزيع المساكن الحكومية على المواطنين.
 
وعبر المجلس شكره إلى مشروع الشيخ زايد للإسكان، ووجّه الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الخدمية في الإمارة لتسهيل إجراءات المشروع .
 
واطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (7) لعام 2015، بشأن إجراء التعداد العام للسكان، وحصر المنشآت في إمارة الشارقة.
 
وفي هذا الصدد أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تشكيل وتسمية اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة، برئاسة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وعضوية كلًا من عفاف إبراهيم المري، وسلطان عبدالله بن هدة السويدي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، والعقيد عبدالله مبارك بن عامر، والدكتور عبدالله حسن الشاعر، والمهندس خالد بطي عبيد المهيري، وأسامة محمد مسعد سمرة، ونور علي النومان، والمهندس خالد محمد آل علي، وخولة عبدالرحمن حسن الملا، والمهندس خليفة محمد بن هدة .
 
واستمع المجلس من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لشرح حول سير العمل في التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة، وما يتضمنه من ورش وجلسات وفعاليات مصاحبة.
 
واستعرض رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، فعاليات المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات العالمية، لمناقشة أبرز ممارسات الاتصال الحكومي الرائدة التي من شأنها الوصول إلى حلول وتوصيات للارتقاء بالاتصال الحكومي .
 
كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري حول سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة، وتوصيات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية.