بدأت دول عدة في المنطقة ومنها فلسطين كما أشرنا سابقاً في معلومات خاصة ، وتركيا والسودان والأردن، إتصالات ومساعي تهدف إلى إحلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج، إثر قرار المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج باعتبار "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، وترحيل المنتمين أو المتعاطفين معه ، وعدم استقدام عمال لبنانيين للعمل في قطاعات متعددة.

وعُلم أن وزارات العمل في الدول الخليجية فتحت باب التوظيف لغير اللبنانيين وبخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين.

وكشفت وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات. وقد بادرت وزارة الصحة السعودية إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصين وفني مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة.

وأعلن مصدر في وزارة العمل الأردنية أن "العروض الوظيفية تأتي نتيجة العلاقات الأخوية بين الدولتين"، لافتاً إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضاً.

وقال: "إن الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدراً"، مشيراً الى أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية «متوسطاً»، وآخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والأردن، في عام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد إجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.

 

كما أعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، عن توافر فرص عمل في كل من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى وظائف محاسبية، وبائعين.

 

ولاقت الوظائف الخليجية في كل من الأردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها. وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية. أما تركيا فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.

وقد أثار هذا الوضع سخط العديد من الهيئات الاقتصادية و التجارية في لبنان ، منتقدين الحال التي أوصلهم اليها "حزب الله" بتدخله المباشر في صراعات المنطقة ، وتهجمه على السعودية في حرب اليمن.

وأوضح الأمين العام لمجلس العمل الاستثماري فادي قاصوف أن المجلس كان يحصل سنوياً على ألف تأشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام خمسة في المئة لبنانيين، وربما أكثر بحسب حاجة المشروع.

وقال: "الفرص كانت مفتوحة، إلا أن الأوضاع اليوم اختلفت عن السابق. وستشهد التأشيرات انخفاضاً تدريجياً، وربما تصل إلى حد الانعدام خلال العام الحالي."

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية محمد شقير انتقد الأسباب التي أوصلت لبنان الى هذا الوضع ، وأشار الى الخسائر الكبيرة التي ستلحق بالقطاع التجاري والاستثماري ، وايضا باللبنانيين العاملين بالخليج بسبب مواقف "حزب الله".