أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كهيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء لتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية ويكون مقرها إمارة دبي.

وتعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.

ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية وبدمج مؤسستين عريقتين، تحقيقًا لرؤية الإمارات 2021 والتي هي خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.
 
وتضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.

وتعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية وتوفير التدريب والدعم للجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة في مجال العمل الإحصائي والتنافسي.

وستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد للأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة، وستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية في كل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.

ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن المركز الوطني للإحصاء كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
 وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين وزيرة الدولة ريم بنت إبراهيم الهاشمي كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين، ممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي والمجلس التنفيذي في دبي والمجلس التنفيذي في الشارقة والمجلس التنفيذي في عجمان والمجلس التنفيذي في أم القيوين والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة والديوان الأميري في الفجيرة و وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.