أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، محمد أحمد المر، أن عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي، 39 موضوعاً عاماً، تم دمج البعض منها في موضوع واحد، وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة، وافقت على 115 توصية، وتقدم أعضاء المجلس بـ 357 سؤالاً للوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الجلسة السابعة عشرة والختامية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، وحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د.أنور قرقاش، ووزير البيئة والمياه د.راشد أحمد بن فهد.
وأعرب المر في كلمته "عن عميق الولاء والامتنان إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما حظي به المجلس على مدى تاريخه، من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي مكنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على الوجه الأفضل وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين".

وأشار المر إلى أنه "منذ جلسته الأولى، بدأ المجلس نشاطه الدؤوب وحقق العديد من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 66 جلسة، انعقد بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر، وعقدت لجان المجلس 496 اجتماعاً، وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 تسع حلقات نقاشية".

وأضاف رئيس المجلس "وقامت اللجان بـ 33 زيارة ميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية، للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا و المشكلات، تم خلال الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى الصعيد التشريعي ناقش المجلس وأقر تعديلاً دستورياً واحداً و55 مشروع قانون، وعلى الصعيد الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد".

وتابع "أقر وأصدر المجلس بشأن هذه المواضيع 238 توصية تم رفعها للحكومة، وافقت على 115 توصية، وتقدم أعضاء المجلس بـ 357 سؤالاً للوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، وأصدر المجلس بشأنها 48 توصية تم رفعها للحكومة، تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى بمختلف حالاتها، وقد تمت دراسة والانتهاء من 91 شكوى ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها، ولا تزال 7 شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الإجراءات بشأنها، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة".

وقامت وفود الشعبة البرلمانية بتمثيل المجلس خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، والتي بلغ عددها 92 مشاركة برلمانية، وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت إسهاماً نوعياً، في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا عبر تقديمها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً .