جانب من الانتخابات الرئاسيّة في مصر

أعلن المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي طارق نجيدة، "أننا سنتقدم بطعون على الانتخابات الرئاسية بما شابها من "عوار"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك داع للتجاوزات التي حدثت من قبل اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية تجاه أنصار صباحي خصوصًا أنّ النتيجة كانت متوقعة بفوز المرشح عبد الفتاح السيسي.
وأوضح نجيدة، أنه "تقدمنا بتظلم قضائي ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث والمطالبة بـإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار"، مؤكًدًا أن "العليا للانتخابات لها صفة إدارية وصفة قضائية وقد اعترضنا على قرارها بمد التصويت بصفتها الإدارية ورفضت الاعتراض".
ولفت نجيدة إلى، أنه "تم رصد عدداً من المخالفات لصالح المرشح المنافس"، مشيراً إلى أنّه "إذا كنا رصدنا هذه المخالفات في اللجان التي لنا مندوبون فيها فما بالنا باللجان الأخرى التي مُنع مندوبونا من دخولها"، موضحاً أنّه تم طرد المئات من مندوبي صباحي من اللجان، ومنع الوكلاء الذين يحملون توكيلات عامة من الدخول".
واستطرد نجيدة، "مع تقديرنا للجنة العليا للانتخابات إلا أن حجم الملاحظات السابقة لا يجعلنا مطمئنين لحيادية العملية الانتخابية كلها والنتائج المعلنة، وليس لدى أي شواهد تدل على أن هناك ضمانات للحيادية، ولا نستطيع أن نقول أن الانتخابات محايدة".
وتابع نجيدة، "أنّ العملية الانتخابية افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم، فضلاً عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية"، مهاجماً وسائل الإعلام بأنها شنت حملة تعبئة وحشد ضد صباحي.