عقد محامو هداف برشلونة ليونيل ميسي الجمعة أول اتصال مع النيابة العامة لمحاولة التوصل لتسوية، بعد اتهام النجم الأرجنتيني ووالده بالتهرب من الضرائب بقيمة أربعة ملايين يورو. وبحسب ما ذكرته مصادر قريبة من القضية، طرح محامو ميسي في اتصالهم الأول رغبتهم في التوصل إلى تسوية لإنهاء القضية في أقرب وقت ممكن، إلا أنه لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق.
كما استدعي نجم برشلونة ووالده، خورخي أوراسيو ميسي، للإدلاء بأقوالهما في 17 أيلول/سبتمبر ، في اتهامهما بعدم تقديم إقرار بشأن 4.1 ملايين يورو عن سنوات 2007 و2008 و2009 المالية، لاسيما بحقوق اللاعب الدعائية.
وسدد ميسي للمالية العامة منتصف حزيران/ يونيو الماضي عشرة ملايين أخرى، في إقرارات مكملة تخص عامي 2010 و2011 الماليين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما.
وبحسب المصادر التي استطلعتها فإن محاميي ميسي لديهم النية لمواصلة الاتصالات مع النيابة، وكذلك مع ممثلي هيئة الدفاع عن الدولة، إذ من الضروري الحصول على موافقتهم.