سيطرت حالة من الرضا على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي بعد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية بتعطيل لائحة وزارة الرياضة المصرية الخاصة بالأندية وأبقت الوضع على ما هو عليه لحين سن قوانين جديدة للرياضة المصرية تتماشى مع التطورات الطبيعية والميثاق الأولمبي، لاسيما وأن القانون الحالي يعمل به منذ 1975.وأصبح مجلس الإدارة مهيأ لقيادة النادي لعام أخر على الأقل لحين الانتهاء من تغير اللائحة وسن القوانين والتشريعات الجديدة وهو لن يأتي إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المشرع الوحيد للقوانين في مصر.وعلى الرغم من أن النادي كان يستعد لعقد جمعية عمومية في نهاية مارس القادم من أجل انتخاب مجلس إدارة جديدة بالإضافة إلى عرض لائحة النادي الداخلية، إلا أن الوضع الجديد يلغي الانتخابات ويبقي على المجلس الحالي.ونشر الموقع الرسمي للنادي بيان الأوليمبية الدولية الذي أوضح تعطيل لائحة الأندية وجاء فيه:عقدت اللجنة الأوليمبية الدولية اجتماعا مثمرا اليوم في لوزان بمشاركة ممثلين كبار من وزارة الرياضة المصرية، اللجنة الأوليمبية المصرية، ورابطة الاتحادات الدولية الأوليمبية الصيفية (ASOIF)، ورابطة اللجان الأوليمبية الوطنية (الأكنو) ورابطة اللجان الأوليمبية الوطنية من إفريقيا (الأنوكا)
وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع استعراض الوضع الحالي للحركة الأوليمبية في مصر وجها لوجه مع التشريعات الرياضية، وإيجاد فهم مشترك للهيئات الرياضية التابعة للحركة الأوليمبية في مصر طبقا للمبادئ الأساسية للحركة الأوليمبية (بما في ذلك مبدأ الحكم الذاتي) وقانون الأرض.
وكان الاجتماع إيجابيا للغاية، وساهم إلى حد كبير في التوصل إلى التفاهم المتبادل والثقة بين السلطات الحكومية والحركة الأوليمبية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة نقاط:
قانون الرياضة الساري حاليا في مصر (منذ عام 1975) بحاجة إلى تحديث وتنقيح لجعلها متوافقة تماما مع المعايير الأساسية للحركة الأوليمبية لذلك لابد من توفيق أوضاع الأندية الرياضية في مصر بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الرياضة بالفعل مرحلة تشاور تشمل المكونات الرئيسية للحركة الأوليمبية في مصر (بما في ذلك على وجه الخصوص اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية)، وذلك في ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر، وتم تأسيسها فترة زمنية معقولة على النحو الآتي:
 ينبغي الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد في غضون ستة أشهر، على أن يتم الاعتماد رسميا من التشريعات الرياضية الجديدة من قبل السلطات المختصة بالبلاد في غضون عام واحد من الآن.
في غضون ذلك، فإن الحكومة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في لوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، مع التأكيد على أن اللائحة الصادرة عن وزارة الرياضة على وجه الخصوص لن يتم تنفيذها، وهذا سيعطي جميع الاتحادات الرياضية الوطنية إمكانية لإقامة نظامها الأساسي الخاص بها، طبقا للاتحاد .
أثناء هذه العملية، تم الاتفاق على أن "اللجنة الثلاثية"، التي تتكون من وزارة الرياضة المصرية، اللجنة الأوليمبية الدولية (تمثل الحركة الأوليمبية ككل) واللجنة الأوليمبية المصرية (تمثل الحركة الأوليمبية في مصر)، وسيتم إنشاء لجنة للإشراف على تنفيذ عملية ومعالجة أي قضية معينة والتي قد تنشأ خلال هذه الفترة.
وسيتم إرسال بريد إلكتروني قريبا إلى الحكومة المصرية للتصديق على هذا الاتفاق و وضع تفاصيل العملية.
واختتم البيان بتأكيد على اللجنة الأوليمبية الدولية شريكة للحكومة المصرية في الحركة الأوليمبية، وأن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لتعاون مثمر مع السلطات الحكومية في مصر مع الاحترام الكامل للمبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأوليمبية