مشروع قانون العصبة الاحترافية

كشف نائب رئيس المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم  سعد أقصبي أن مشروع قانون العصبة الاحترافية تشوبه مجموعة من العيوب القانونية، التي تجعل هذا الجهاز الجديد الذي يعتزم الاتحاد المغربي إخراجه إلى أرض الوجود، معيبًا.

وشدد أقصبي، في حديثه لـ "صوت الامارات"، على أنه مستعد للترشح لرئاسة العصبة الاحترافية، لكنه اشترط للإقدام على هذه الخطوة، إدخال بعض التعديلات على قانونها الأساسي، موضحًا أنه جاهز لتحمل هذه المسؤولية، في حال كانت هناك تعديلات تهم أساسًا المواد التي تقلص من استقلالية العصبة الاحترافية، وتجعلها تابعة بشكل كلي وتام لاتحاد كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب المكتب المديري لهذه الهيئة، وبعض الأمور الأخرى.

وأكد أقصبي أن" العصبة الاحترافية يجب أن تتوفر على مساحة من الاستقلالية في التسيير والتدبير وتكوين الهياكل، وكذلك من الناحية المالية حتى تكون لها فعالية في أداء مهمتها المتمثلة في تسيير شؤون دوريي الدرجة الأولى والثانية".

وتابع: "لا يمكن أن أقبل بتحمل مسؤولية هيئة ستكون بمثابة ظل للاتحاد المحلي، دون أن تكون لها أي استقلالية"، متسائلًا: "ما الجدوى من تكوين هيئة جديدة ستخضع لسلطة اتحاد كرة القدم ماليًا وتسييريًا"؟

وأبرز أقصبي أن كرة القدم المغربية لم تصل بعد إلى نهج احتراف بالشكل الصحيح، مضيفًا أن "ما يطلق عليه أنه احتراف حاليًا يمكن وصفه بالناقص"، مشددًا على "أن اعتماده كأرضية لتشكيل العصبة الاحترافية سيكون خطأ كارثيًا، لأن ما "بني على باطل فهو باطل".

 وطالب أقصبي المسؤولين عن ملف إنشاء العصبة الاحترافية بضرورة الاستعانة بنموذج المجموعة الوطنية لـ"النخبة" التي تم حلها على عهد اتحاد كرة القدم السابق، مضيفًا: "المجموعة الوطنية كانت أفضل من هذه العصبة الاحترافية، وبالتالي كان من المفروض الاستعانة بهذه التجربة في تكوين هيئة كروية جديدة عوض تجاهلها بالمرة".