أعلن اتحاد كرة القدم، الاثنين، عن عقد جمعية عمومية طارئة وغير عادية في 20 الجاري بمقر الاتحاد في دبي، لبحث إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2016 - 2020 في أعقاب إعلان رئيس لجنة الانتخابات الحالية، منصور لوتاه، استقالته رسميًا الاثنين على خلفية الجدل الأخير حول المادة السادسة "البند الخامس من لائحة الانتخاب" بشأن قانونية وجوده في اللجنة.

وأكد اتحاد الكرة في في بيان رسمي إن "الدعوة لعقد جمعية عمومية جاءت حرصًا من الاتحاد على تناول ومناقشة الموضوعات المهمة ذات الصلة بالانتخابات المرتقبة مع الأندية، وعرضها للنقاش والمداولة، وانطلاقًا من مبدأ الشفافية ومشاركة الرأي".

وأوضح "يأتي الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية في سياق التفاعل الإيجابي مع ما طرحته بعض وسائل الإعلام المحلية حول قانونية لجنة الانتخابات المكلفة متابعة الإشراف على حُسن سير العملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وفي إطار مبدأ الشراكة الاستراتيجية للاتحاد مع وسائل الإعلام الوطنية، وحفاظًا منه على الارتقاء بالمنظومة الكروية الإماراتية، والخروج بأبهى صورة للعرس الانتخابي لمجلس اتحاد الكرة الذي يتكرر كل أربع سنوات، ويأتي هذا الاجتماع ضمن منهجية وسياسة اتحاد الكرة في شفافية عرضه وتعاطيه مع الموضوعات التي يطرحها الإعلام الرياضي الوطني، وضرورة اطلاع كل الأندية على مجريات الأمور والأحداث".

وشدد مصدر أن هناك سيناريوهين أمام الجمعية العمومية المرتقبة، الأول يتعلق بانتخاب عضوين جديدين مكان العضوين المستقيلين في لجنة الانتخابات، ليصبح الشكل القانوني للجنة سليمًا، واستمرارها في حال لم يتقدم الأعضاء الحاليون باستقالات جماعية، والثاني بإلغاء اللجنة الحالية، وتشكيل لجنة جديدة تقوم بإعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد.

وتسلمت الأمانة العامة لاتحاد الكرة، أمس، رسميًا استقالة منصور لوتاه، وقبلها أيضًا استقالة عضو لجنة الانتخابات، عبدالله جعفر، إذ قامت الأمانة العامة بدورها بتحويل الاستقالتين إلى الإدارة القانونية في الاتحاد، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية خلال اجتماعها المرتقب.

ويذكر أن الرئيس المستقيل للجنة الانتخابات، منصور لوتاه، كان قد هدد قبل استقالته، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في دبي، أخيرًا، بمنع أي وسيلة إعلامية من تغطية الانتخابات المرتقبة في حال قامت بتعكير العملية الانتخابية.