خُصص للمسجونين المبدعين، جناحًا داخل الصالون الدولي للصناعات التقليدية, الذي افتتحت أبوابه الخميس الماضي, وكان فرصة للرأي العام والإعلام ليطلعوا على التحدي الذي رفعه نساء ورجال جزائريون, وراء القضبان ومكان تنفيذ العقاب.

وقف "صوت الإمارات"، على آخر إبداعات الحرفيين غير عاديين في نظر كل من اطلع على أعمالهم, كونهم موجودين خلف أسوار السجون, التي لم تمنعهم من استرداد سلطتهم الإنسانية والعفوية, وتمكنوا من منافسة من هم أحرار طلقاء بدليل أن جميع إبداعاتهم التي عرضت لقيت استحسان الزوار واعترفوا بكفاءتهم, وتمكنوا بذلك من إيصال رسالة للرأي العام مفادها أن السجن الذي يعتبر مكان تسلب في حرية المسجون، هو أيضًا مجال للإبداع وفضاء ملهم، رغم قسوة المكان ومعاناة الأيام وضغط الزمن وقلة الفرص وضيق الآفاق.

ومن جانبه، كشف ممثل المديرية العامة لإدارة السجون التابعة لوزارة العدل الجزائرية, الذي رفض الإفصاح عن هويته بسبب تقيده بتعليمات الوزارة الوصية, في مقابلة لـ"صوت الإمارات "، أن المديرية العامة وبالتنسيق مع وزارة العدل, طورت تجربتها في مجال إعادة إدماج السجناء مهنيًا واجتماعيًا خلال فترة إقامتهم داخل السجن وبعد خروجهم منه, ووقعت عدة اتفاقيات أبرزها مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التدريب المهني.

وأوضح المتحدث, أن عملية إعادة إدماج المسجونين لا تكون داخل السجن فقط, بل ترافق المديرية العامة لإدارة السجون التابعة لوزارة العدل كل المحبوسين الذين تمكنوا من الحصول على شهادات في مجالات مختلفة بعد خروجهم، وتساعد بعضهم على الحصول على مناصب شغل دائمة أو تشكيل مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف ممثل المديرية، أنه وفي إطار تنفيذ البرنامج الطموح والهام ضمن أنسنة السجون, وقعت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال الأعوام القليلة الماضية عدة اتفاقيات مع بعض الجمعيات الناشطة، وذلك في إطار مساهمة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، من بينها اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمعها مع الكشافة الإسلامية الجزائرية وجمعية أولاد الحومة, مضيفًا أن هذا البرنامج ضمن لمئات الآلاف من المساجين حياة كريمة، صحية، وسلسلة في العودة للحياة الاجتماعية والعملية، بعد أن فتحت أبواب إكمال الدراسة، التكوين المتخصص. وأكد ممثل مديرية السجون، أن بعض الجمعيات النسوية تشرف على تكوين السجينات في مجال صناعة الحلويات والرسم والخياطة, بهدف تمكينهن من ضمان لقمة عيشهن بعد الخروج من المؤسسات العقابية.