أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدامٍ، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة. ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
وأوضح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة، لترسيخ القراءة في المجتمع.
وأكد رئيس الدولة، أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى، ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة، لافتاً سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكل أفراد المجتمع مدى الحياة، وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.
وأضاف أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات، ولابد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون. وقال إن "هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا، وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات"، وإن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة، وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة، حيث قال "القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة، ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل".
واحتفى بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات، بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في "تحدي القراءة العربي" في دولة الإمارات.