أكّدت إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف أن معاهد الجمعية الشرعية لإعداد الدعاة والقرآن الكريم لا تعمل تحت مظلة "الأزهر" الشريف ولا الأوقاف، وقد حاولت الوزارة مدّ جسور التعاون والتفاهم، إلا أن الجمعية لا ترغب في توفيق أوضاعها الدعوية، ومازالت تدرّس مناهج لا علاقة للأوقاف بها.وأوضحت الوزارة أنها "طالبت الجمعية بموافاتها بأسماء العمداء والأساتذة من أبناء الأزهر الشريف، الذين يتحلون بالفكر الوسطي ويتبنونه، إلا أن الجمعية لم تقدم إلى الآن أية قوائم إلى وزارة الأوقاف".وأضافت الأوقاف أن "بعض من يُدرّسون في معاهد الجمعية من غير الأزهريين، وبعضهم يُدرّس في غير تخصصه، وبعضهم محسوب على تيارات متشددة، أو لا يتبنى الفكر الوسطي الأزهري، وهو ما ترفضه الوزارة".وشدّدت على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضبط حركة الخطاب الديني، سواء في المساجد، أم المعاهد التي لا تقل تأثيرًا عن المساجد، بل ربما يكون تأثيرها أشد، ما لم يتوفر لها أساتذة متخصصون أكفاء، يؤمنون بسماحة الإسلام ووسطيته منهجًا وفكرًا وسلوكًا، ويؤثرون الوفاق المجتمعي والمصلحة العليا للوطن على أية مصالح خاصة".وأكّدت الوزارة أن "الجمعية الشرعية، وغيرها من الجمعيات التي لم تمد وزارة الأوقاف بقوائم خطبائها، ومن يدرسون في معاهدها، وأية جمعية لا تقوم بتقنين أوضاعها الدعوية، فإن وزارة الأوقاف لن تقف مكتوفة الأيدي، في ضوء الظروف الصعبة الراهنة، التي تحتاج منا جميعًا التعاون في مواجهة أي فكر متشدد".
وفي السياق نفسه، قرّرت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة المقبلة في موضوع "خطورة التكفير والتخريب والفتوى دون علم"، وذلك في مواجهة التحديات الخطيرة، التي تواجه المجتمع من الجماعات التكفيرية، التي تتبنى "الإرهاب" و"الاغتيال" منهجًا منظمًا لها.
وأضافت الأوقاف أن "موضوع الخطبة يأتي لمواجهة دعاة العنف والتخريب، والمتسرعين في الفتوى بغير علم، أو وازع من دين صحيح، أو ضمير إنساني حي، إذ لا يمكن لأي صاحب فكر صحيح أو حس فيه بقية من الإنسانية إلا أن يشعر بالأسى والحزن والفجيعة لهذه الدماء التي تسيل دون حق".
وتابعت "كما لا يمكن لوطني عاقل أن يقبل بمظاهر الحرق والتخريب والتدمير التي لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون تظاهرًا سلميًا مقبولاً، أو مجرد تعبير عن الرأي، أو مجرد احتجاج، فضلاً عن أن يكون مشاركًا فيها، أو مؤيدًا لها، أو متعاطفًا معها، إلا إذا كان قد انسلخ من كل معاني الوطنية، مع التأكيد على أن من يسلك هذه المسالك التكفيرية أو التخريبية أو يقدم على الفتوى دون علم، لن يجني إلا حسرة وندمًا وسوء عاقبة".