أفادت هيئة التأمين بأن موضوع حرق الأسعار لا تقابله إجراءات عقابية، بل إجراءات تستدعي تعزيز الجانب المالي، موضحة أنه لا توجد تعرفة أسعار تأمين محددة رسمياً إلا في تأمين المركبات، ما يجعل التسعير متروكاً لكل شركة حسب سياستها.

وأشارت الهيئة إلى إجراءات اتخذتها تلزم فيها شركات التأمين بوجوب تعيين اكتواري متخصص لتقييم سياسة التسعير في الشركة، فضلاً عن أنها تطلب من الشركة زيادة مخصصاتها الفنية لعدم كفاية المخصصات المتخذة في إطار الأسعار غير الفنية التي تطبقها.

وذكر خبيرا تأمين إن "الإجراءات المالية المتمثلة في زيادة المخصصات الفنية، ستسهم بلا شك في ضبط وتيرة المنافسة السعرية"، داعين إلى أهمية التأكد باستمرار من ملاءة الشركات، بحيث لا تؤثر في حقوق حملة وثائق التأمين.

وأفادت هيئة التأمين بأن موضوع حرق أسعار وثائق التأمين لا يقابل بإجراءات عقابية بل بإجراءات تستدعي تعزيز الجانب المالي.

وأضافت أنه "نظراً لأنه لا توجد تعرفة أسعار تأمين محددة رسمياً إلاّ في تأمين المركبات، فإن التسعير متروك لكل شركة بحسب سياستها، ومع ذلك، فإن هناك إجراءات اتخذتها الهيئة في هذا المجال".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تمثلت في إلزام جميع الشركات بوجوب تعيين اكتواري متخصص لتقييم سياسة التسعير في الشركة"، لافتة إلى أن "هذا الإجراء يشكل ضماناً ضد تقديم أسعار لا تستند إلى قواعد فنية ومالية معترف بها".

وأضافت هيئة التأمين أن "الشركة التي تنزل بالأسعار إلى ما دون المستوى الفني، فإن حساباتها ستظهر نتائج سلبية، وبالتالي فإنه يفترض بكل من مجلس إدارة الشركة والمساهمين، من خلال الجمعيات العمومية، القيام بواجباتهم".

وأكدت الهيئة أنها "تراقب مثل هذه الاتجاهات، وتطلب من الشركة زيادة مخصصاتها الفنية، لعدم كفاية المخصصات المتخذة في إطار الأسعار غير الفنية التي تطبقها، أما بالنسبة لتأمين المركبات، فإن تعرفة الأسعار المقررة هي (حد أعلى)، لا تستطيع الشركة تجاوزه، في وقت يخضع فيه النزول بالأسعار إلى ما دون المستوى الفني، إلى الإجراءات نفسها التي سبق ذكرها".

وذكر المدير العام لشركة "غيت ويه إنترناشيونال أشورنس" (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن "المنافسة السعرية بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لاتزال حاضرة بقوة، الأمر الذي يؤثر في النتائج الفنية المرتبطة بممارسة أنشطة التأمين"، لافتاً إلى أن "الهوامش الربحية لبعض القطاعات تراجعت بنسب ملحوظة خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "الإجراءات المالية المتمثلة في زيادة المخصصات الفنية ستسهم بلا شك في ضبط وتيرة المنافسة السعرية، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تعتبر ملاءتها المالية محدودة"، مستدركاً أن "تأثير هذه الإجراءات قد لا يظهر قريباً، بل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل".

وأوضح أنه "وفقاً لهذه الإجراءات، فإن الشركات التي ستحرق الأسعار ستجد نفسها في موقف ضعيف، وستتراجع ملاءتها المالية، وبالتالي عليها الالتزام بالمتطلبات، أو الخروج من السوق"، مشيراً إلى أن "هيئة التأمين تحاول بشتى الطرق ضبط الأسعار، بما يصب في مصلحة صناعة التأمين ككل".

وأكد الأشقر أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة، بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين، ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، والتأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية".